أنقرة/فريق من المراسلين/الأناضول
أكد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، أن حملة 17 ديسمبر، التي شهدتها تركيا، تهدف بالدرجة الأولى إلى اغتصاب الإرادة الشعبية في تركيا، من خلال القضاء على حزب العدالة والتنمية، وإنعاش لوبي الفائدة، وتقوية الكيان الموازي للدولة، وتسخير وسائل الإعلام في خدمة هذا الغرض.
جاءت تصريحات أردوغان كلمته التي ألقاها أمام كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، حيث أوضح أن الشعب التركي يرى بوضوح تلك المحاولات الانقلابية وسيرد عليها، وهو ينتظر بفارغ الصبر والحماسة استحقاق 30 مارس المقبل (موعد الانتخابات المحلية).
وأشار أردوغان إلى أنَّ حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية كانا منزعجين لعدم حصولهما على الدعم الشعبي، أما لوبيات رأس المال فكانت منزعجة لعدم حصولها على الفائدة، قائلاً: "إنَّ الجميع التقوا في مؤامرة 17 ديسمبر، ولكنهم لن يستطيعوا النيل من حزب العدالة والتنمية".
وكشف أردوغان في كلمته أن عملية التنصت على 7 آلاف شخص هي ملفات ابتزاز، أراد "التنظيم الموازي" استغلالها في التوقيت المناسب، كما قال "إنها معركة استقلال، ولن نتردد لحظة واحدة في أن نقدم أرواحنا في سبيل استقلالنا والحفاظ على قوة إرادة الشعب".
وأضاف: "إن أي نوايا خارج صندوق الإقتراع، هي هجوم سافر على الديمقراطية، وهجوم على استقلالنا، ليس هناك أي ادعاء لا يمكنني الرد عليه، فلن نقع، لا أنا ولا حزب العدالة، في فخ تغيير أجندتنا، ولن نستسلم لأجندة هؤلاء المتآمرين، ليفعلوا ما بوسعهم، فكلمة الفصل، والقرار الأخير سيصدره الشعب".
وأوضح رئيس الوزراء التركي أن المسؤولين عن انقلاب 12 أيلول 1980تم تقديمهم للمحاكمة بعد 30 عاماً، والمسؤولين عن انقلاب 28 شباط 1997، تم تقديمهم بعد 15 عاماً، أما منفذو حملة 17 كانون أول/ ديسمبر2013، فلن يطول موعد حسابهم كل هذا الوقت، لافتاً إلى أن جميع من التزموا الصمت إزاء هذه الجريمة اللا إنسانية (تنصت الكيان الموازي على نحو 7 آلاف شخص) هم شركاء فيها، ومن يصمت على هذه الفضيحة الدنيئة، رغم علمه بها فله نصيب فيها.
يذكر أن صحف تركية نشرت أمس قائمة بأسماء 7 آلاف شخصية، قام "التنظيم الموازي" ضمن الدولة بالتنصت على مكالماتهم، من بينهم شخصيات في الحكومة ورجال أعمال بارزين وصحفيين ومدراء، وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة، فيما وصفها المسؤولون في الحكومة بأنها تهدف إلى جمع المعلومات بغية الابتزاز.
