أنقرة / أدى أونلو أوزان – قادر قرة قوش/ الأناضول
نفى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الجمعة؛ اتهامات المعارضة التركية له، بعدم حياديته تجاه جميع الأحزاب السياسية في البلاد، بصفته رئيساً للجمهورية ، وقال أردوغان: " بصفتي رئيساً للجمهورية أعبر عن قناعاتي للمستقبل، إذا كنا نريد تركيا الجديدة، ودستور جديد، ومسيرة السلام الداخلي، ونظام رئاسي، فعلينا أن نوصل 400 نائب إلى البرلمان، في انتخابات 7 حزيران/ينويو المقبل، كي يتمكن الحزب الفائز من تشكيل حكومة تحقق كل ذلك ".
جاء ذلك في كلمة له أمام حشد كبير من المواطنيين الأتراك - خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية بورصة، شمال غرب البلاد - وتابع أردوغان قائلاً: " أؤيد النظام الرئاسي وأدافع عنه منذ كنت رئيساً للبلدية، ولو كانت تركيا تدار اليوم بالنظام الرئاسي، فقطعا سنكون أفضل مما نحن عليه الآن ".
وقال أردوغان: " نرى بأن هذا الشخص القابع في بنسلفانيا الأميركية (في إشارة إلى فتح الله غولن) يكتب مقالة بصحيفة نيويورك تايمز - التي تعرفون ما هي - متعلقة بأحد البنوك في تركيا، فهل أنت داعية أم مدير بنك؟ وهل تعلمون من هم مدراء تلك الصحيفة؟ وكيف يسمحون له بالكتابة فيها؟ ولتعلموا بأن أطرافا من الداخل والخارج لا تريد تركيا قوية ".
وأشار أردوغان إلى أن المعارضة توجه إليه انتقادات؛ لأنه ينزل إلى الميادين، في الوقت الذي يتعين عليهم أن يكونوا هم في الميادين، مؤكداً أن مكانه (أردوغان) هنا في الميادين، وإلى جانب الشعب، داعياً المعارضة للنظر إلى موقعهم حيث يقفون في الجانب الخطاً، مضيفاً أن سير المعارضة مع عصابة (في إشارة إلى الكيان الموازي) خانت الوطن والشعب لن يوصلهم إلى السلطة.
واتهم أردوغان جهات لم يسمها؛ بمحاولة نقل الاضطرابات التي تشهدها البلدان المجاورة؛ إلى داخل تركيا، و جرّ المشاكل اليها بمختلف الذرائع. وأكد أن تركيا تعد من أكثر المتضررين من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا في الوقت ذاته: "لم ندر ظهرنا إلى أشقائنا المظلومين في البلدان المجاورة".
كما وجه أردوغان الاتهام إلى أعضاء شبكة الكيان الموازي في الداخل والخارج من جهة، وأعضاء منظمة "بي كا كا " الإرهابية من جهة أخرى، بالسعي إلى دفع تركيا إلى "حلقة النار".
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بـ"التنصت غير المشروع" على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.
