03 ديسمبر 2017•تحديث: 03 ديسمبر 2017
موش/ الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها نائب رئيس بنك "خلق" التركي "محمد هاكان آتيلا" في نيويورك بتهمة "خرق" عقوبات أمريكية على إيران.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية "موش" شرقي البلاد.
ووصف أردوغان قضية "أتيلا"، بأنها "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 – 25 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وأضاف "ليس هناك محكمة، وإنما محاولة لانتاج أدوات ابتزاز (..) ولن نرضخ أمام الابتزازات".
وشدد على أن معاملات تركيا تجري بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.
وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف البنوك الحكومية.
واتضح لاحقا أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
وقال الرئيس التركي في خطابه بولاية "موش" إنه هناك أنباء حول وجود محاولات لدى بعض رجال الأعمال، لتهريب أصولهم إلى خارج تركيا، داعيًا الحكومة إلى منع خروج أي من هؤلاء لأن "هذه الخطوات هي خيانة وطنية".
وتابع "لا يمكننا إطلاقًا النظر بحسن نية تجاه من يحاول تهريب أصوله التي جناها في هذا البلد (...) تركيا اليوم قوية وقادرة على اتخاذ المواقف بما يناسب استقلاليتها ومصالحها الوطنية، أيّا كانت الظروف".
جدير بالذكر أن "محمد هاكان آتيلا" موقوف في الولايات المتحدة ضمن القضية المتهم فيها مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ "خرق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
والجمعة الماضي، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارًا بمصادرة الأصول المملوكة لـ"صراف" وأقاربه.
وقالت النيابة إنها حصلت على معلومات تفيد بأن "صراف ومرتبطين به حصلوا على معلومات ينبغي أن تبقى سرية من حيث منافعها السياسية الداخلية أو الخارجية، ومن ناحية أمن الجمهورية التركية،
وذلك بغرض التجسس لصالح دولة أجنبية، ومحاولتهم لتهريب أموالهم".
وقال أردوغان في خطابه بولاية "موش" إن "هناك أطراف اعتادت على تركيا القديمة التي كانوا يخاطبونها بالأوامر، وكانت تخضع للغرب وترضخ أمام التهديدات ويضعونها خارج اللعبة متى ما يريدون،
وتلك الأطراف لا تريد أن تتقبل تركيا قوية وكبيرة ومستقلة".
وشدّد على أن هذه الأطراف "تستشيط غضبًا إزاء رفض تركيا الرضوخ أمامها دون قيد أو شرط، وبسبب دفاعها عن مصالحها الوطنية".
