25 يوليو 2018•تحديث: 25 يوليو 2018
أنقرة/ الأناضول
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه حيال إقحام تركيا في المنافسات السياسية، داخل مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، فيما يتعلق بعقوبات الولايات المتحدة على إيران.
جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف تركيا من العقوبات الأمريكية على إيران، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، قبيل توجّهه إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لديها شركاء استراتيجيون في مناطق مختلفة من العالم كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة وهي بدورها شريك استراتيجي ونموذجي.
وشدد الرئيس التركي على أن قطع العلاقات مع هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين، يتعارض مع مفهوم الاستقلال الذي تتبناه تركيا.
وأضاف: "بالطبع سيكون لنا جيران وشركاء استراتيجيون أيضًا (..) من الذي سيدفئ بلادي عندما نتوقف عن شراء المنتجات من هؤلاء؟ وهناك تطورات عدة بنفس الشكل قائمة على مبدأ إربح – إربح".
ولفت إلى أن تركيا أكدت على هذه النقاط بشكل صريح وواضح للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أيضا.
وتابع: "إننا نأسف حيال إقحام تركيا في المنافسات السياسية المتعلقة بهذه القضية، سواء داخل مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ولكن السيد الرئيس (دونالد ترامب) أبدى موقفا جيدا في هذه القضايا حتى الآن، وأنا واثق من أن هذا الموقف سيستمر في المرحلة القادمة".
أردوغان، قال إن الوفد الأمريكي الذي زار تركيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين بخصوص الملف المذكور، عاد إلى بلاده "بعد أن اطلع على وجهات نظرنا".
وتمنى الرئيس التركي ألا تتخذ خطوات خاطئة في هذا الإطار.
وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، قال في مؤتمر صحفي الجمعة بأنقرة، إنه بحث في أنقرة عددا من الملفات بينها مكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأمريكية على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد التركي.
وأوضح "بيلينغسلي" أن مباحثاته "جرت وسط أجواء إيجابية"، وأن "تركيا دولة جارة لإيران، وملف التجارة مع إيران هو أحد الملفات التي يجب أن نبحثها مع تركيا".
وأردف: "نحن نبدي حساسية تجاه انعكاسات ذلك على الاقتصاد التركي، لذا نبحث بأدق التفاصيل مخاوف البلدين".
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.
واعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناء على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.
