هطاي/ أسمهان أوز غوفان/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي "بولنت أرنتش" حول موضوع الحجب الاحترازي لبرنامج التدوينات المصغر "تويتر"، "إننا نمتثل للقرارات القضائية لأنها اتخذت بموجب الدستور".
وأوضح أرنتش خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين بولاية هطاي جنوب تركيا: "يمكن أن نكون غير راضين عن قرارات المحكمة إلا أننا نمتثل لها"، مضيفاً أن هيئة رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية قامت بأداء واجبها بعد صدور قرار المحكمة.
وأشار أن عدد المشتركين في خدمة الانترنت في تركيا خلال الفترة التي سبقت حكومة حزب العدالة والتنمية كان 20 ألف مشترك، أما في عهدها بات بين 30-40 مليون مشترك.
وذكر أرنتش أن الدعم الذي قدمته الحكومة التركية في الوصول إلى الانترنت، فاق ما قدمته حكومة الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً أن الحكومة التركية تحترم حق الجميع بالوصول إلى المعلومات والأخبار عبر الانترنت.
وتابع أرنتش :" موقعا التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" يستخدمان على نطاق واسع بين أوساط الشعب في تركيا"، لافتاً أن أي جريمة ترتكب في العالم الافتراضي "الانترنت"، لابد أن تتم معاقبتها بنفس الكيفية التي تعاقب بها لو حدثت في العالم الحقيقي.
وأضاف أرنتش أن قرار المحكمة التركية بالحجب الاحترازي لموقع تويتر جاء بناءأً على طلب قُدم للمحكمة بإغلاق بعض الروابط، متسائلاً عن سبب استجابة موقع توتير للقرارات الصادرة من دول مثل أميركا وبريطانيا وألمانيا ولا يستجيب إلى قرارات المحكمة التركية؟ مؤكداً أن على الموقع أن ينصاع لقرار المحكمة التركية بحذف الروابط التي قُدم شكوى بشأنها.
ونوه أرنتش أنه على الرغم من وصول الطلب التركي المقدم لحذف تلك الروابط التي تنتهك الحقوق الشخصية لمستخدمين إلى مقر شركة تويتر إلا أنه لم ينفذ، وعليه فقد قررت هيئة رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تنفيذ قرار المحكمة بإعاقة الوصول إلى الموقع بشكل احترازي، وفي حال قيام الموقع بتنفيذ قرار المحكمة، فستقوم الهيئة بإعاده فتح الموقع مجدداً.
وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية قررت في وقت سابق عرقلة الوصول إلى موقع "تويتر"، كتدبير احترازي، بموجب أحكام قضائية، نظرا لعدم قيام مسؤولي الموقع، بحذف الروابط المنتهكة للحقوق الشخصية لمستخدمين تقدموا بشكاوى في هذا الإطار إلى القضاء التركي.
