أنقرة/إيلكاي كوندار/الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء "يالتشين أقدوغان"، اليوم الجمعة - معلقا على تصريحات كل من الرئيس الأميركي "باراك أوباما"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الداعمة للمزاعم الأرمنية حول أحداث عام 1915 - : "عليهم أن ينظروا إلى ماضيهم، فهم يبحثون عن شركاء من خلال الجرائم، والإبادات العرقية، والمظالم التي ارتكبوها بحق مواطنيهم والشعوب الأخرى، في الماضي".
جاء ذلك في تصريح صحفي بمكتب حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، حيث رفض أقدوغان تصريحات بوتين حول أحداث 1915، قائلا: "قتل مئات الآلاف من السوريين، ليت بوتين كان قد أدلى بتصريحات حول ذلك، وأدان بشار الأسد، وشارك تلك الآلام".
وأوضح أقدوغان أن العلاقات المتعددة مع تلك الدول يجب ألا تكون ضحية لتصريحات من هذا القبيل، وأنها لاتجلب أي نفع للعلاقات، مضيفا: "لذا نتلقى تلك التصريحات بحزن، ونرفضها بشدة، ولاسيما عند صدورها من دولة شقيقة تحزننا أكثر".
يشار البرلمان ومجلس الدوما الروسي، أصدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً يدعم المزاعم الأرمنية حول أحداث عام 1915، وجاء في البيان "بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، نتقاسم أحزان الشعب الأرمني الشقيق، والشعوب الاخرى التي تأثرت من الأحداث المأساوية إبان الحرب العالمية الأولى، وإن المشاكل التاريخية المعقدة ينبغي حلها بالطرق السلمية والجهود الدبلوماسية؛ من أجل سلام وأمن دائمين في العالم".
ووصف الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أحداث عام 1915 - التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة" على يد العثمانيين - بـ "الكارثة الكبرى"، حسب بيان للبيت الأبيض.
وقال أوباما - في البيان الصادر يوم الخميس (بتوقيت واشنطن) - : "هذا العام نسجل الذكرى المئوية للكارثة الكبرى، وهي أول كارثة جماعية في القرن العشرين، فمع بدء عام 1915 تم طرد وذبح وترحيل الأرمن في الإمبراطورية العثمانية سيراً على الأقدام نحو موتهم".
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن؛ لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.
