06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
أنقرة/ محمد شاه يلماز/ الأناضول
قالت الخارجية التركية:
- إعلان كندا تعليق صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا متذرعة بالنضال المحق لأذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة منذ 30 عامًا من قبل أرمينيا، يظهر النهج القائم على الكيل بمكيالين لتلك الدولة.
- ننتظر من كندا انتهاج سياسة بعيدة عن الكيل بمكيالين، والتحرك دون الخضوع لتأثير الجهات المعادية لتركيا، ودون الوقوع في حسابات المصالح السياسية الضيقة.
أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أنه لا يوجد تفسير لمنع كندا تصدير المنتجات الدفاعية لأحد حلفاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية رداً على تعليق كندا تصاريح صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا بذريعة استخدامها في الصراع العسكري في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.
وشدد البيان أن إعلان كندا تعليق صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا متذرعة بالنضال المحق لأذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة منذ 30 عامًا من قبل أرمينيا، يظهر النهج القائم على الكيل بمكيالين لتلك الدولة.
وأضافت: "لا يوجد تفسير لمنع كندا تصدير المنتجات الدفاعية لأحد حلفاء الناتو، في وقت لا ترى فيه أي مشكلة بتصدير السلاح للدول التي تدخلت عسكريًا في الأزمة باليمن التي تشهد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن الحالي، وتعرض مبيعات الأسلحة هذه التي انتقدت حتى في التقارير التي أعدها خبراء الأمم المتحدة، كمساهمة في الأمن الإقليمي".
ولفتت إلى أن كندا وضعت معوقات بخصوص تصاريح تصدير مستلزمات عسكرية إلى تركيا بشكل لا ينسجم مع روح التحالف منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، واتخذت موقفًا بعيدًا عن التعاون.
وقالت: "ننتظر من كندا انتهاج سياسة بعيدة عن الكيل بمكيالين، والتحرك دون الخضوع لتأثير الجهات المعادية لتركيا، ودون الوقوع في حسابات المصالح السياسية الضيقة.
والاثنين، قررت الحكومة الكندية، تعليق تصاريح الصادرات التكنولوجية إلى تركيا، وسط ادعاءات باستخدامها في الصراع العسكري في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.
وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، في بيان، الإثنين: "خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت بعض المزاعم بشأن استخدام التقنيات الكندية في النزاعات العسكرية في قره باغ".
وأضاف: "بمجرد أن سمعت الادعاءات، أصدرت تعليماتي إلى وزارة الخارجية الكندية للتحقيق في الأمر".
وأوضح "تماشيًا مع نظام كندا الصارم للرقابة على الصادرات، وبسبب الأعمال العدائية المستمرة، فقد علقت تصاريح التصدير ذات الصلة إلى تركيا، لإتاحة الوقت لمزيد من تقييم الوضع".
