17 مايو 2018•تحديث: 17 مايو 2018
أنقرة / الأناضول
قال متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية المصرفي التركي "محمد هاكان أتيلا"، انتهكت القانون ولم تجرِ محاكمة عادلة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بوزداغ، وهو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء التركي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
وأشار بوزداغ إلى أن "ما فعلته المحكمة الأمريكية هو استكمال الإجراء الإلزامي فقط، من أجل إعلان قرار متخذ مسبقا".
وأكد متحدث الحكومة التركية أنه "لا أحد يستطيع تركيع تركيا، وإجبارها على اتباع مسار معين من خلال قضايا ملفقة".
وشدد على أن قضية "أتيلا" في الولايات المتحدة "قضية سياسية وليست قضائية"، وهي استمرار للانقلاب القضائي الذي فشل في تركيا خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر / كانون الأول من عام 2013.
وشهدت تركيا في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومديري مصارف حكومية.
واتضح لاحقا أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، بهدف تقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
وبين بوزداغ أن المؤامرة تجري بالتعاون بين منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي تعد "بيدقا" بيد الولايات المتحدة، والقضاء الأمريكي، ووكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ومساء أمس، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا الذي حكم عليه القضاء الأمريكي بالسجن لمدة 32 شهرا، بريء من الإدانة التي وجهت إليه.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القاضي الأمريكي "ريتشارد بيرمان" قرار المحكمة الفيدرالية بسجن النائب السابق لبنك "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا لمدة 32 شهرا.
وبحسب القرار، فإن أتيلا المسجون منذ 14 شهرا، عوقب بالسجن لمدة 32 شهرا مع إسقاط الأشهر التي ظل فيها مسجونا من المدة المذكورة، إلا أن محامي المصرفي التركي أعلنوا أنهم سيطعنون على القرار أمام محكمة الاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم على أتيلا، الذي أدين في جلسة عقدت في 3 يناير / كانون الثاني الماضي، من 7 إلى 16 مايو / أيار الجاري، فيما كان الادعاء العام يطالب بعقوبة سجن لأتيلا تصل 15 عاما ونصف عام، بالإضافة إلى غرامة مالية تراوح بين 50 ألفا إلى 500 ألف دولار.
وفي 3 يناير / كانون الثاني الماضي، أدين "أتيلا" بخمس تهم من أصل 6 وجهت إليه، وتمت تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.
