19 يوليو 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة/ مراسلون/ الأناضول
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، بذات العزيمة، ولن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الخميس، عقب اعتماد البرلمان التركي خطة التنمية الحادية عشرة للفترة 2019-2023.
وأضاف أوقطاي ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي حول الأنشطة التركية في شرقي المتوسط، بأن تركيا لن تترك القبارصة الأتراك، بأي شكل من الأشكال، وحيدين في المنطقة.
كما ثمن أوقطاي الدعم المشترك الذي قدمته الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان، للحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط، مشيرًا أن هذا الدعم الذي تجلى في بيان مشترك لأربع أحزاب ممثلة في البرلمان، يبرهن على أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها المشروعة في المنطقة.
كما عبر أوقطاي عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعمه لخطة التنمية الحادية عشرة للفترة 2019-2023 التي تم إعدادها بفهم تشاركي، ومتابعته لها في كل المراحل.
واستنكر البرلمان التركي، الخميس، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول أنشطة أنقرة شرقي البحر المتوسط.
وشدد بيان مشترك لرؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" و"إيي"، على حق تركيا في مواصلة التنقيب في شرق المتوسط.
وشدد البيان المشترك على أن "تركيا وقبرص التركية لن تخضع للضغوط حول أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لأنهما تتمتعان بالقدرة على حماية حقوقهما المشروعة وفقا للقانون الدولي".
واعتبر البيان، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن قبولها".
ودعا رؤساء الكتل البرلمانية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف عادل ونزيه وحيادي في هذا الصدد، من خلال مراعاة القانون الدولي.
والإثنين، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردًا على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها "غير شرعية"، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط.
وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.
كما شملت أيضا تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
