إسطنبول تستضيف الاثنين أول اجتماع للجنة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"

إسطنبول/ الأناضول

تستضيف مدينة إسطنبول، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، التي أُنشئت في إطار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس/ آب الجاري.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيراه السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار.

كما يشارك وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيراه السعودي خالد بن سلمان والباكستاني خواجة محمد آصف، إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، ونظيريه السعودي فياض بن حامد الرويلي والباكستاني عاصم منير.

ويُعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية باستضافة تركيا، وهي لجنة من المقرر أن تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث، وأن تتولى وضع التوجه الاستراتيجي للأنشطة التي ستُنفذ في إطار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع قضايا الأمن الدولي، إلى جانب بحث سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

ومن المنتظر أن يبحث المشاركون سبل تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، فضلًا عن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

كما يُرتقب أن يرسم الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة، التي ستتولى توجيه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، إلى جانب وضع خريطة طريق للخطوات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع فرصة للتأكيد مجددًا على أن "اتفاقية مكة" توفر فرصًا مهمة للدول التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتتبنى نهجًا أمنيًا قائمًا على التعاون في معالجة القضايا، وتعطي الأولوية للسلام والرفاه بدلًا من الصراعات.

اتفاقية مكة للدفاع المشترك

وفي 7 أغسطس/ آب الجاري، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، "اتفاقية الدفاع المشترك".

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، استنادًا إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا.