إسطنبول.. ندوة بمشاركة مسؤولين أتراك ومستثمرين عرب

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

عُقدت مساء الثلاثاء، ندوة في غرفة تجارة إسطنبول، للمستثمرين العرب، تحت عنوان "الاستثمارات العربية في تركيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها"، بحضور مسؤولين أتراك.

وجمعت الندوة نحو 300 مستثمر عربي، وكل من نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإسطنبول إسرافيل كورالاي، ونائب وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي.

وهدفت الندوة إلى شرح العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار داخل تركيا التي تم تعديلها مؤخراً من قبل الحكومة، فضلًا عن الإجابة على أسئلة المستثمرين العرب.

وقال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك "آرتياد"، إن مجالات الاستثمار في تركيا مفتوحة، مشيرًا أن الجمعية توصي رجال الأعمال العرب بأن يتابعوا الفرص، على قاعدة "رابح رابح".

وأشار كريم في كلمته، إلى أن غرفة تجارة إسطنبول، تعتبر ثالث أكبر غرفة تجارة بالعالم، مبينًا أنها تضم أكثر من 450 ألف رجل أعمال.

وأضاف: "هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني التركية جاهزة لتلبية طلبات رجال الأعمال، وحينما نقوم بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار فحينها من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تضاعف الاستثمار".

بدوره أكد "كورالاي" أن "الحكومة قامت ببعض التعديلات في العديد من قطاعات السياحة والاستثمار".

وأكد أن تركيا ميناء آمن للاستثمار عموماً، وللاستثمارات العربية خصوصاً، مضيفًا: "لدينا مميزات أخرى عن الدول العربية، فلدينا علاقة تربطنا بالمستثمر العربي أكثر من غيره".

وتابع: "نحن والعرب أصدقاء من الآباء والأجداد، كأسرة واحدة، وهنالك مجالات مفتوحة في الطاقة والتربية الحيوانية والأدوية والقطاع الصحي وغيرها".

من جهته، أكد "نباتي" أن وزارته ستستقبل طلبات المستثمرين المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في حال أوفوا بالشروط، وأنها ستقوم بتوجيههم مباشرةً إلى الدوائر المختصة.

فيما أوضح أن شروط الحصول على الجنسية التركية للمستثمر، تتمثل في شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار، أو إيداع مبالغ في الخزانة التركية بنحو 500 ألف دولار والأرباح تكون للمستثمر، أو من خلال فتح استثمار وتشغيل نحو 50 عامل تركي.

وأضاف بهذا الخصوص مخاطبًا المستثمرين العرب: "سنعطيكم فوراً إقامة مؤقتة، لتتابعوا أعمال استثماركم، قبل أن تستلموا الجنسية التركية".

وتهدف الجمعية المنظمة إلى تلبية احتياجات الأعضاء في تنمية تجارتهم وتطويرها والمحافظة على حقوقهم.

كما تعمل أيضًا على تأمين الفرص التجارية والاستثمارية وعرضها على الأعضاء بشكل عادل، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المشاركة بالتنمية في مختلف المجالات في العالم العربي وتركيا.