أنقرة/تامر طوغاناش/الأناضول
أوضح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 8.1 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 313.5 مليار ليرة تركية (حوالي 138 مليار دولار).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة الرقابة الضريبية، في أنقرة، قدم خلاله عرضا لنتائج تطبيق الميزانية العامة لعام 2014 خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى معلومات حول مشروع ميزانية العام 2015.
وأضاف "شيمشك" أن نفقات الميزانية في الفترة مابين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2014 بلغت 325.4 مليار ليرة تركية (حوالي 143 مليار دولار) أي بمعدل زيادة 10.5٪ عن العام الماضي، فيما وصل العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 11.9 مليار ليرة تركية (حوالي 5 مليار دولار).
وكشف "شيمشك" أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل بات جاهزا، وسيطرح اليوم على البرلمان التركي للنقاش، مشيرا أنه من المتوقع أن تكون نفقات هذه الميزانية 472.9 مليار ليرة تركية (حوالي 208 مليار دولار)، وإيراداتها 452 مليار ليرة تركية (حوالي 199 مليار دولار)، فيما يُتوقع عجز بقيمة 21 مليار ليرة تركية ( حوالي 10 مليار دولار).
ولفت "شيمشك" إلى أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة حرصت على ضمان الانضباط المالي، مشيرا إلى أهمية ذلك في مساعدة المصرف المركزي على مواجهة التضخم.
وقال شيمشك:"نحن بحاجة للحيز المالي (مساحة من الموازنة تسمح بتوفير موارد لغرض منشود دون تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر) من أجل التنمية المستدامة، وليكون لدينا ما يمكننا من المناورة والاستجابة لأي صدمة خارجية نواجهها، فإذا ضبطنا الميزانية اليوم، سيكون لدينا مجال لمواجهة أي مفاجآت غدا".
