شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ونائب رئيس الوزراء "علي باباجان"، ورئيس البنك المركزي "أردم باشتشي"، على ضرورة الحفاظ على أجواء الاستقرار والثقة بشكل بالغ الدقة، في ضوء أهداف عام 2023 التي وضعتها تركيا نصب أعينها لتحقيقها في ذلك العام الذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، مشيرين إلى أن "كافة المؤسسات والوحدات الاقتصادية تتابع المرحلة الراهنة عن كثب، وتقوم باتخاذ التدابير اللازمة عندما تقتضي الضرورة".
جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة التركية، حول ما تناوله المسؤولون الثلاثة خلال اللقاء الذي جمع بينهما، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة بحضور مستشاري رئيس الجمهورية "ييت بولوط"، و"جميل أرتم"، والذي تناولوا خلاله آخر التطورات الاقتصادية، وتداعياتها على أسواق المال التركية.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية في الفترات الأخيرة، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في تركيا، كما خلص المجتمعون إلى أن دعائم الاقتصادي التركي قوية للغاية.
وذكر البيان أن اللقاء تطرق إلى السياسات المالية التي يتم تطبيقها من أجل تحقيق أهدف نمو قوية ومتوازنة، وإلى رؤية الرئيس "أردوغان" وموقفه من نسب الفائدة والإنتاج.
وكان "باشتشي" قد قدم خلال اللقاء، ملفًا اسستعراضيًا مكونًا من 130 صحيفة، للرئيس "رجب طيب أردوغان" تحت عنوان "التطورات الاقتصادية"، ونشره البنك على موقعه الإلكتروني، في وقت لاحق.
وأكد "أردم باشتشي" في الملف، أن موقف السياسة المالية التي يتبناها البنك، تعتبر أحد أهم محددات توقعات التضخم، موضحا أن خفض فوائد السوق، "تعتبر خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار والثقة، وأن موقف السياسة المالية يركز في الأساس على الانضباط المالي، واستقرار الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة "أحمد داود أوغلو" عقد بالأمس، اجتماعًا لتقييم العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة في الأجندة التركية، والتطورات في الأسواق العالمية وتداعياتها على تركيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين المعنيين.
وأكد البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء عقب انتهاء الاجتماع، أن "البنكالمركزي يتمتع باستقلالية الأدوات في الإطار الموضح في القانون الذي ينظم عمله كمؤسسة تركية، ولقد أحرز هذا البنك سلسلة من النجاحات منذ عام 2002 وحتى عام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وأثبت خلال تلك الفترة إمكانياته وقدراته في الأسواق العالمية".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع أكد على قوة دعائم الاقتصاد التركي، ورأى المجتمعون أن الأولويات الرئيسية للبرنامج متوسط الأجل الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014، والمتمثل في التصدي للتضخم والعجز في الحساب الجاري، بشكل أكثر إيجابية أكثر من المتوقع في ظل التراجع في أسعار النفط".
