Hafal Dekmak
07 أغسطس 2016•تحديث: 07 أغسطس 2016
إسطنبول/ الأناضول
بدأ المواطنون الأتراك بالتوافد على ساحة "يني قابي" باسطنبول التي تحتضن بعد ساعات قليلة، اليوم الأحد، حشداً مليونيًّا تحت اسم "تجمع الديمقراطية والشهداء"، الذي دعا إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعقب استكمال التحضيرات من أجل الحدث الذي سيبدأ في تمام الساعة الـ17 بالتوقيت المحلي (14تغ)، بدأ المشاركون في الدخول إلى الساحة بعد عبورهم نقاط وأجهزة التفتيش، في وقت تقوم فيه طواقم تابعة لبلدية إسطنبول بتوزيع الأعلام والقبعات عليهم.
ويتميّز التجمع بأنه الأول من نوعه، حيث يضم أنصار الحكومة والمعارضة في آن معًا، ويشارك فيه كل من الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس حزب الشعب الجهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت باهجه لي.
وأقام منظمو التجمع منصتين على يمين ويسار المنصة الرئيسية من أجل جلوس المسؤولين وأسر الشهداء والمصابين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف تموز/ يوليو الماضي.
ووفر المنظمون خيمة طبية ومسجدًا وميضأة ودورات مياه متنقلة، ومواقع لتوزيع مياه الشرب على المشاركين.
واتخذت السلطات تدابير مشددة، من أجل تأمين سلامة الفعالية، حيث من المقرر أن يشارك فيها 15 ألف شرطي من مديرية أمن اسطنبول، إضافة إلى دعم من سلطات الولاية والبلدية.
وقالت مديرية أمن إسطنبول إنها أعدت قوارب لخفر السواحل والشرطة البحرية، من أجل تأمين التجمع من البحر، ومروحيتين من أجل تأمينه من الجو.
وفي 15 يوليو/ تموز المنصرم، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
