أنقرة/الأناضول/فريق مراسلين
نظرت النيابة العامة في أنقرة اليوم، في دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدني تركية، ضد الجيش المصري، على خلفية وضع يده على السلطة.
وورد في بيان صادر عن النيابة العامة، أنها تنظر في متعلقات القضية، دون فتح تحقيق رسمي، بل من خلال النظر في التصريحات والتعليقات الواردة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، المتعلقة بالأحداث التي تشهدها مصر في الأيام الأخيرة.
وأورد البيان "إن النيابة العامة في أنقرة، قبلت النظر في دعوى، بشأن الأحداث الجارية في مصر، تقدمت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بتاريخ 9 تموز/يوليو الجاري، دونما فتح تحقيق رسمي بذلك، وذلك وفقاً للمادة 158 من قانون العقوبات".
وكانت مؤسسة "مظلوم" التركية، تقدمت بشكوى جنائية ضد عدد من قيادة الجيش المصري، من بينهم وزير الدفاع المصري الفريق "عبد الفتاح سعيد السيسي"، على خلفية وضع الجيش المصري يده على السلطة.
وأفاد مدير عام المؤسسة "أحمد فاروق أونصال"، أن المؤسسة تقدمت بالدعوى وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركي، "أنه يمكن للمحاكم التركية النظر في جريمة أي شخص خارج تركيا، على خلفية ارتكابه جريمة سياسية أو دينية، أو فلسفية أو عرقية".
