16 أبريل 2017•تحديث: 16 أبريل 2017
إسطنبول/ مراسلون/ الأناضول
بدأت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، في مساعدة المواطنين من المرضى وكبار السن الراغبين بالمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية الذي انطلق صباح اليوم الأحد.
وبحسب مراسلي الأناضول، قامت الطواقم الطبية في عدد من الولايات التركية وبواسطة سيارات الإسعاف، بنقل عدد من الناخبين غير القادرين على التوجه إلى مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم.
الذهاب إلى التصويت بواسطة سيارة إسعاف للمرضى وكبار السن
ورافقت الطواقم الصحية في منطقة "بيرم باشا" بإسطنبول، المواطن سومر تزكل (75 عامًا)، من منزله إلى مركز التصويت في المنطقة نفسها، لكبر سنه وعدم قدرته للتوجه بنفسه للتصويت.
وأشاد تزكل، عقب مشاركته في التصويت، بمساعدة الطواقم الطبية له، ونقله للمشاركة في التصويت، معتبرًا الأمر "لفتة لطيفة جدًا".
وعلى نفس الشاكلة قامت الطواقم الطبية بمساعدة كبار السن والمرضى الذين يعتزمون التصويت، في ولاية "عثمانية" (جنوب) .
وعبر المواطن الضرير، محمد آيدوغان (84 عامًا)، من أهالي عثمانية، عن امتنانه من الطواقم الطبية لتمكينها له من المشاركة في الاستفتاء، من خلال نقله بواسطة سيارة الإسعاف.
وفي ولاية أرزينجان (شرق)، شاركت المواطنة فاطمة جنبلاط (76 عامًا مصابة بالشلل) في الاستفتاء، بعد أن نقلها طاقم طبي في المدينة من منزلها إلى مركز التصويت.
وقالت جنبلاط لمراسل الأناضول: "بارك الله بأبنائي أفراد الطواقم الطبية. بارك الله بجهودهم ووفقهم لما فيه خير البلاد".
وفي ولاية "صقاريا" (غرب)، شاركت المواطنة سمية صايم (60 عامًا)، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد تلقيها المساعدة من قبل الطواقم الصحية، بسبب عدم قدرتها على المشي.
وقامت الطواقم الصحية بنقل صايم من منزلها في منطقة "سرديوان" إلى مركز التصويت، لتشارك في التصويت، ومن ثم إعادتها إلى منزلها.
مسنة تبلغ من العمر 88 عامًا تشارك في الاستفتاء
وحرصا منها على استخدام حقها الدستوري شاركت المسنة خيرية قايا (88 عامًا) في التصويت على التعديلات الدستورية، بولاية موش (شرق)، بعد مد الطواقم الطبية يد العون لها، ونقلها من منزلها إلى مركز التصويت.
ونقلت الطواقم الطبية قايا، بواسطة نقالة إلى صندوق الاقتراع لتدلي بصوتها، قبل أن يتم إعادتها لمنزلها مرة أخرى.
وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال بنظام الحكم بالبلاد من برلماني إلى رئاسي
كما تشمل التعديلات التي أقرّها البرلمان التركي في يناير/كانون ثان الماضي، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات المقترحة، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988)
