23 مارس 2017•تحديث: 24 مارس 2017
بروكسل / حسن أسن / الأناضول
قال البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إنه لن يُرسل مراقبين إلى تركيا من أجل عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في 16 أبريل/نيسان المقبل، مؤكداً على ثقته الكاملة بمراقبي "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" الذين سيتواجدون في تركيا.
وأفاد بيان صادر عن الرئيسين المشاركين لـ"فريق دعم الديمقراطية والتنسيق للانتخابات"، التابع لبرلمان الأوروبي، "ديفيد مكاليستر" و "ليندا ميكافين"، اليوم، أن عدم إرسال البرلمان الأوروبي وفداً من المراقبين إلى تركيا سيحتم عليه عدم الإدلاء بأي تصريح أو رأي حول عملية ونتيجة الاستفتاء.
وأضاف البيان: "أي تصريح يصدر عن أعضاء البرلمان الأوروبي حول الاستفتاء في تركيا لن يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر البرلمان الأوروبي".
وأكد أن البرلمان الأوروبي يبدي ثقته الكاملة بعمل ومعطيات "بعثة مراقبة الاستفتاء المحدودة" التي سيتم تكليفها من قبل "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وفي 11 فبراير/شباط الماضي، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في استفتاء شعبي يجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.
