وافق البرلمان التركي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على حزمة من القوانين، تضمنت قانون الإنترنت الجديد، الذي أدخل البرلمان تعديلات على مادتين به، كان الرئيس التركي "عبد الله غل" قد اعترض عليهما.
ووفقا للتعديلات الجديدة، يمكن لهيئة الاتصالات إصدار قرار بمنع الوصول إلى أحد المواقع الإلكترونية، قبل صدور قرار من المحكمة بهذا الخصوص. إلا أن الهيئة ملزمة بعرض قرار المنع على المحكمة خلال 24 ساعة، وتقوم المحكمة بالبت في القرار خلال 48 ساعة. وفي حال لم توافق المحكمة على قرار هيئة الاتصالات، تتم إعادة الوصول إلى الموقع الإلكتروني، الذي تم حظره. في حين كان مشروع القانون في نسخته السابقة، يعطي لهيئة الاتصالات الحق في منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة.
كما أدخل البرلمان تعديلات على مادة أخرى في القانون تتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة باستخدام الإنترنت، فقد كانت النسخة السابقة لمشروع القانون، تعطي هيئة الاتصالات الحق في الحصول على تلك المعلومات، من مزودي خدمة الإنترنت مباشرة، دون الحاجة للحصول على قرار من المحكمة، في حين ينص التعديل الجديد على أنه لا يمكن لهيئة الاتصالات، الطلب من مزودي خدمة الإنترنت، إمدادها بالمعلومات الخاصة باستخدام الإنترنت، إلا بقرار من المحكمة، وفي إطار تحقيق أو دعوى قضائية، ويحدد قرار المحكمة المعلومات التي يمكن للهيئة الحصول عليها، والتي تكون مقتصرة على تلك التي يتطلبها التحقيق أو الدعوى القضائية.
وكان مشروع القانون في نسخته السابقة قد أثار اعتراضات، بشأن وضعه قيودًا على حرية التعبير، وفرضه رقابة على الإنترنت، في حين أكدت الحكومة أنها لا تستهدف مراقبة الإنترنت، وأن الغرض من القانون حماية خصوصية الحياة الشخصية، وإعاقة نشر المواد التي تنتهك خصوصيات الأفراد على الإنترنت.
