أنقرة/ ميلدا تشتينر قاراغوز، ألب أوزدان/الأناضول
وافقت الجمعية العمومية في البرلمان التركي، على تشكيل لجنة تحقيق مع 4 وزراء سابقين، في مزاعم بعمليات فساد واستخدام نفوذ، خلال تأدية عملهم، قبل تقديم استقالاتهم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومن بين 469 نائبا صوتوا، مساء أمس، على طلب من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بتشكيل لجنة تحقيق واحدة تتناول ملفات الوزراء الأربع، وافق 453 نائبا على الاقتراح.
وفي تصويت آخر خلال الجلسة نفسها، التي استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم، رفضت الجمعية اقتراحات مقدمة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتشكيل لجان تحقيق منفصلة لكل وزير على حدة.
وبذا سيشكل البرلمان لجنة واحدة مشتركة للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين؛ وزير الداخلية السابق "معمر غولر"، ووزير الاقتصاد السابق "ظفر تشاغلايان"، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، "أغمن باغيش"، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، "أردوغان بايراقطار"، الذين وردت أسماؤهم في عملية 17 كانون أول/ديسمبر.
يشار إلى أن المدعي العام كان قد أعد، في وقت سابق، ملفات تحقيق بحق الوزراء السابقين، على خلفية مزاعم تورطهم مباشرة أو من خلال أقاربهم بعمليات فساد، زعم أن عملية 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرت بسبب ادعاءاتها، وطالت أبناء اثنين من الوزراء المذكورين، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، فيما تتهم الحكومة بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء هذه العملية في مسعى لتقويض الحكومة، عن طريق "امتدادات الجماعة المتغلغلة" بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما مؤسستي الأمن والقضاء.
