أقر البرلمان التركي، مساء الخميس، مشروع قانون خاص بإجراء تعديلات على القانون الذي ينظم عمل الاستخبارات الوطنية التركية، والتي كان قد تقدم بها حزب العدالة والتنمية.
ووفقاً للقانون الذي تمت المصادقة عليه، فإن الاستخبارات الوطنية التركية، ستقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمسائل الأمن الخارجي، ومكافحة الإرهاب، والقضايا المتعلقة بالأمن القومي.
واستناداً إلى التعديل، فإن أي عملية تحقيق تجرى مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ستخضع إلى أحكام المادة الخاصة بقانون أصول محاكمة العسكريين والمحاكم العسكرية، والشخصيات العسكرية التي تحاكم أمام مجلس الدولة الأعلى.
كما يمنح التعديل الاستخبارات الوطنية، إمكانية إجراء اتصالات حتى مع المنظمات الإرهابية التي من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، كما سيلزم النيابة العامة في حال ورود بلاغات أو شكاوى حول عمل وأنشطة جهاز أو عناصر الاستخبارات، الاتصال بمؤسسة الاستخبارات الوطنية، وفي حال التأكّد من أن الموضوع ذو صلة بنشاطات المؤسسة، أو توثيق ذلك، فإن النيابة العامة لن تتخذ أي إجراء أو تدابير خاصة.
