أنقرة/صارب أوزَر/الأناضول
أقر البرلمان التركي قانوناً يتيح لوكالة الأناضول نقل الأسهم "مجهولة الملكية" إلى ملكيتها؛ بعد أن كانت مسجلة باسم المدير العام للوكالة ورئيس مجلس إدارتها "كمال أوزتورك" - لصالح الإدارة العامة للوكالة - بسبب عوائق قانونية تمنع نقلها للوكالة. حيث كان قد دفع ثمنها من ماله الخاص.
وبموجب هذا القانون ستتمكن وكالة الأناضول من استعادة الأسهم المذكورة - من خلال شخصيتها الاعتبارية - البالغ قيمتها 12 ألف و850 ليرة تركية (حوالي 5,834)؛ والتي تمثل 26% من أسهم الشركة.
وكان تعديل قد طرأ على قانون التجارة التركي في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ قضى بزيادة رأسمال الأناضول إلى مبلغ لا يقل عن 50 ألف ليرة تركية (حوالي 22,692 دولار)؛ وتقسيم المبلغ إلى 5 ملايين سهم على أن تسهم الخزينة العاملة بـ50% منها والمساهمون المعروفون بـ 24%؛ فيما بقي مصير 26% المتبقية معلقاً حتى إقرار القانون.
يشار إلى أن الخزينة العامة كانت تمتلك أكثر من 50% من أسهم الوكالة عند تأسيسها عام 1920؛ ومع مرور الوقت برزت مشكلة المساهمين غير المعروفين؛ لأسباب عدة منها الوفاة وعدم متابعة الأسهم. ومع صدور التعديل على قانون التجارة التركي برزت إلى السطح مشكلة 26% من هذه الأسهم؛ والتي وجدت طريقها للحل مع إصدار القانون الذي أقره البرلمان.
