25 نوفمبر 2018•تحديث: 25 نوفمبر 2018
أنطاليا / خديجة أوزدمير توسون / الأناضول
اعتبر زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشه لي، مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، "غير قانونية ولا أخلاقية وتمس بكرامة الشعب التركي".
تصريح بهتشه لي هذا، جاء في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات وفروع الحزب بالولايات التركية.
ووصف بهتشه لي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفضيحة، مشيرا أن المحكمة طالبت بإخلاء سبيل شخص يشجع العمليات الإرهابية.
وأضاف أن من المعيب أن تحاول المحكمة الأوروبية إظهار دميرطاش المتورط في مقتل 53 مواطنا تركيا، على أنه شخص بريء ومنتهك الحقوق.
وأردف قائلا: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، همشت القضاء التركي بقرارها الأخير حول دميرطاش، فتركيا تحكم من أنقرة وليس من عواصم دول أجنبية، وقرارات هذه المحكمة يجب أن تنسجم أولا مع الضمير، فهذه المحكمة صادقت على إغلاق حزب متورط بالإرهاب في إسبانيا، أما حين يتعلق الأمر بتركيا تحاول هذه المحكمة تلميع الإرهابيين وتبرئتهم".
واستطرد قائلا: "فلتذهب إلى الجحيم قرارات وقوانين محكمة تدافع عن إرهابيي منظمتي غولن و"بي كا كا" ولا تصدق وقوع محاولة انقلاب حقيقية في تركيا يوم 15 يوليو 2016".
والثلاثاء الماضي، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
