الحركة القومية: هدف "تركيا بلا إرهاب" دخل حيز التنفيذ

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الأربعاء، إن هدف "تركيا بلا إرهاب" وهدف "منطقة خالية من الإرهاب"، دخلا حيز التنفيذ في مسار استراتيجي واحد.

جاء ذلك في بيان، تعليقا على تصويت البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتا لصالح إقرار "قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي".

وأوضح بهتشلي، أن القانون يشكل إطارًا قانونيًا لاستئصال الإرهاب ومراكزه السياسية والاجتماعية والمسلحة من جذورها.

وأكد أن هدف "تركيا بلا إرهاب" لا يقتصر على تحييد العناصر المسلحة، بل يشمل أيضًا تجفيف البيئات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي قد تسمح بإعادة إنتاج الإرهاب.

وأشار بهتشلي، إلى أن التطورات الإقليمية، ولا سيما الصراع المتصاعد في المنطقة، أظهرت ضرورة حسم ملف الإرهاب داخل تركيا.

واعتبر أن ذلك أصبح ضرورة تتعلق بالأمن القومي وبقاء الدولة.

وأكد بهتشلي، أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إخراج الإرهاب بشكل كامل من حياة الدولة والمجتمع، وعدم السماح بإعادة إنتاج أهدافه بوسائل أو مسميات مختلفة.

وشدد على أن وحدة الأراضي التركية، وهيكل الدولة الموحد، والسيادة الوطنية، ووحدة الشعب والوطن ليست مواضيع قابلة للتفاوض.

ولفت بهتشلي، إلى أن القضاء النهائي على الإرهاب سيسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي عانت طويلًا من تداعياته، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتوظيف.

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا.

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلا عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لجميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.