الحكومة التركية تعرض تمديد حالة الطوارئ على البرلمان

أنقرة/ جوشكون أرغول/ الأناضول

عرض مجلس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على رئاسة مجلس الأمة الكبير (البرلمان).

وجاء في قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم والذي يحمل توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ما يلي؛ "استنادًا إلى قرار مجلس الأمة الكبير(البرلمان) رقم 1116 والصادر في 21 تموز/ يوليو 2016، قرّر مجلس الوزراء في 3 تشرين أول/ أكتوبر 2016، عرض تمديد حالة الطوارئ المستمرة في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من ليل 19 أكتوبر الجاري، على البرلمان".

وأمس الأول الإثنين، قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء قرّر في جلسته الأخيرة التي عقدت في اليوم نفسه، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 90 يوماً، اعتباراً من 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بناءً على توصية من مجلس الأمن القومي التركي صدرت عن اجتماعه الأسبوع الماضي.

ولم يتم تحديد موعد من قبل رئاسة البرلمان لتناول موضوع تمديد حالة الطوارئ الذي عرضته الحكومة عليه وذلك حتى الساعة (15.30)تغ.

وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر - بمصادقة برلمانية - عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية منتصف تموز/ يوليو الماضي، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.