تجنبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "ماري هارف" تقديم إجابة صريحة على سؤال يتعلق بما إذا كانت تركيا قد تقدمت بطلب لتسليمها "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة، والذي أصدرت محكمة تركية قرارًا باعتقاله ضمن التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وقالت "هارف" في المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية أمس: "إن سياسة الوزارة تقضي بعدم إعطاء أية معلومات عن طلبات تسليم الأشخاص، أو حتى نفي أو تأكيد وجود طلب تسليم بحق أحد الأشخاص".
وعندما أشار أحد الصحفيين إلى توقيع اتفاقية عام 1970 لتسليم المتهمين بين الولايات المتحدة وتركيا، قالت "هارف" إنه لا يمكنها الإدلاء بتعليق حول التفاصيل، ولدى استطراد الصحفي "إلّا أنكم يمكنك الحديث عن الموضوع لدى انتهاء عملية التسليم، أليس كذلك؟"، كان رد هارف "اسمحوا لي أن أتحقق من الأمر، أعتقد ذلك".
وأشار أحد الصحفيين إلى أن الولايات المتحدة سبق لها استبعاد إمكانية تسليم فتح الله غولن، وردت "هارف" قائلة: "لا أعتقد أن ذلك صحيح، في كل مرة وجه إلى هذا السؤال كان جوابي مطابقًا لتصريحات جين (المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي) حول الموضوع، وأنا متيقنة من أن إجاباتي تتطابق أيضًا مع تصريحات المتحدثين الذين سبقوني".
وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، ردًا على سؤال لمراسل الأناضول حول الموضوع، "لأسباب سياسية، لا نقوم في العادة بالتعليق على طلبات التسليم".
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
