الرئاسة التركية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك للقانون الدولي

أنقرة / الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الجمعة، إن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يُعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف أن هذه الخطوة الإسرائيلية بشأن أرض الصومال تعني التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، وتستهدف سيادته ووحدة أراضيه، وتزيد من هشاشة التوازنات الحساسة في المنطقة.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، شدد دوران على أن "إعلان إسرائيل بشأن اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأوضح أن "هذا الموقف هو واحد من المواقف غير المسؤولة لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي تمتلك سجلا مظلما كالإبادة الجماعية والاحتلال، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبّر دوران عن اعتقاده بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا تجاه مثل هذه الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر وزيادة المخاطر الأمنية في منطقة القرن الإفريقي.

وشدد على أن تركيا ستواصل بحزم دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال "يُشكّل مثالًا جديدا على الأعمال غير القانونية التي تنتهجها حكومة نتنياهو والهادفة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وكان مكتب نتنياهو، قال في بيان الجمعة، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

ولفت البيان إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.

وأضاف: "وقّع رئيس الوزراء (نتنياهو) ووزير الخارجية (جدعون ساعر) ورئيس جمهورية أرض الصومال (عبد الرحمن محمد عبد الله) إعلانا مشتركا متبادلا".

وتابع: "يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا السودان والمغرب.

ووفق البيان نفسه، دعا نتنياهو رئيس إقليم أرض الصومال إلى إجراء زيارة رسمية لإسرائيل، كما شكر ساعر، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، والموساد "على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين البلدين".

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب الحكومة الصومالية على بيان مكتب نتنياهو.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.