Hişam Şabani
12 يوليو 2017•تحديث: 12 يوليو 2017
أنقرة / كمال قره داغ / الأناضول
طالبت وزارة العدل التركية 41 بلدا بتسليمها 118 شخصا ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مسؤولين في وزارة العدل التركية، فقد أرسلت الوزارة قبل محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو / تموز الماضي، 7 ملفات إلى بلغاريا، ورومانيا، وألمانيا، وبولندا وهولندا، لاسترجاع 6 من أعضاء المنظمة الإرهابية.
وأضافت المعلومات أن الوزارة طلبت بعد محاولة الانقلاب الفاشل من 40 بلدا، إعادة 112 شخصا ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية.
وأشارت المعلومات أن عدد الملفات المرسلة إلى 41 بلدا حتى اليوم بلغت 122 ملفا، تطالب بتسليم 118 شخصا ينتمون إلى المنظمة الإرهابية.
ووفق المعلومات فقد جاءت الولايات المتحدة، وألمانيا، واليونان، وبلجيكا، وموزامبيق، والبوسنة والهرسك، على رأس البلدان التي وجهت إليها ملفات وزارة العدل التركية، للمطالبة بإعادة أشخاص ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية.
ولفتت المعلومات أن وزارة العدل أرسلت 18 ملفا للمطالبة بتسليم أعضاء في المنظمة الإرهابية، وعلى رأسهم زعيم المنظمة "فتح الله غولن" المقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، و"أمر الله أوسلو" أحد أبرز قيادات المنظمة.
كما بعثت وزارة العدل 14 ملفا إلى ألمانيا مطالبة بتسليم المدعين العامين السابقين، زكريا أوز، وجلال قره، العضوين البارزين في المنظمة الإرهابية.
وطالبت الوزارة اليونان بإعادة 8 عسكريين فروا إليها عقب فشل محاولة الانقلاب، فيما طالبت بلجيكا بإعادة 6 من أعضاء المنظمة الإرهابية، فضلا عن مطالبتها كلا من موزامبيق والبوسنة والهرسك بتسليمها 9 مطلوبين على خلفية انتمائهم إلى المنظمة.
واستنادا إلى الطلب الذي قدمته وزارة العدل التركية، أعادت رومانيا إلى أنقرة قياديين في المنظمة الإرهابية كانوا يقيمون على أراضيها.
كما قامت 11 دولة بترحيل 14 عضوا في المنظمة الإرهابية إلى تركيا بناء على طلب وزارة العدل، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبلغاريا، وماليزيا، وموزامبيق، والبحرين، وجمهورية شمال قبرص التركية، وسريلانكا، وميانمار، وتركمانستان، وأذربيجان.
وكان من أبرز القياديين الذين جرى ترحيلهم إلى تركيا، المسؤول المالي للمنظمة "عبد الله بيوك"، بعد إلقاء القبض عليه أثناء محاولته العبور إلى الأراضي البلغارية عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
