Ashoor Jokdar
04 أغسطس 2016•تحديث: 05 أغسطس 2016
فيينا/ حسن طوسون/ الأناضول
بعث مكتب منظمة العفو الدولية في النمسا، رسالة إلى منازل أعضاءه وعدد من الجمعيات في أنحاء البلاد، بعنوان "حقوق الانسان في تركيا تحت الخطر"، مرفقة بإيصالات دفع، تدعوهم من خلالها إلى جمع التبرعات "للدفاع عن حقوق الانقلابيين".
وتحمل الرسالة، التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لجنود انقلابيين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية.
وتضمنت الرسالة عبارات تزعم أن تركيا تنتهك حقوق الانسان، وأن الانقلابيين وأعضاء منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية مظلومون، وعبارات أخرى مناهضة لتركيا ورئيسها "رجب طيب أردوغان".
وادّعى المكتب من خلال الرسالة، أن السلطات التركية تنشر أمام العالم أجمع صورًا للجنود وهم في وضعية عارية بالكامل، وقال: "نحن الآن في أمس الحاجة لمساعداتكم المادية أكثر من أي وقت مضى، كل يورو واحد هام جدًا في الوقت الراهن، لأننا سنزداد بقوة تبرعاتكم، ونطلب من المجتمع الدولي أن يحاسب الحكومة التركية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وفي معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، أكّد أحد مسؤولي المكتب – فضّل عدم ذكر اسمه – صحة الرسالة المذكورة التي جرى إرسالها إلى الأعضاء والجمعيات لجميع التبرعات بهدف دعم الانقلابيين في تركيا.
وأثار هذا التصرف من قبل منظمة العفو الدولية موجة غضب عارمة لدى الناشطين الأتراك المقيمين في النمسا، حيث أبدوا انزعاجهم حيال هذه الخطوة عبر كتابة تعليقات على صفحات المنظمة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين أن العداء ضد تركيا والأتراك قد وصل ذروته في أنحاء النمسا معربين عن قلقهم حيال ذلك.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
