26 مايو 2019•تحديث: 27 مايو 2019
القدس / سعيد عموري / الأناضول
قالت منظمة "العفو" الدولية إن قرار إسرائيل ترحيل مصور وكالة "الأناضول"، مصطفى الخاروف، من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيشكل "خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت المنظمة، في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، أن الخاروف، الذي يواجه خطرًا وشيكًا بترحيله، يجب أن يمنح إقامة دائمة في القدس الشرقية.
واعتلقت الشرطة الإسرائيلية مصور الأناضول بالقدس في 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.
وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية؛ رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس ويقيم في المدينة منذ 20 عاما.
وفي تقريرها، أوضح رئيس مكتب منظمة "العفو" بالقدس، صالح حجازي، أن "قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة، يعتبر قاسيًا وغير قانوني، ويجب إطلاق سراحه فوراً ومنحه إقامة دائمة في القدس الشرقية، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله".
وأكد حجازي أن "الاعتقال التعسفي وترحيل مصطفى الخاروف المخطط له يعكس سياسة إسرائيل طويلة الأجل لتقليص عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية".
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، وضمان تمكن الخاروف من البقاء بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس الشرقية،
وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بترحيله".
