القضاء التركي يقرر حبس 386 مشتبها به بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة

أنقرة/كمال قره داغ/ الأناضول

قرر القضاء التركي حبس 386 شخصاً لمدد متفاوتة، بينهم قضاة، ونواب عامون، وعسكريون، وشرطة، وموظفون حكوميون، من بين أكثر من ثمانية آلاف موقوف بعموم تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

ووفقا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر أمنية، اليوم الاثنين، فقد بلغ عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين، والعسكرين، والشرطة، والموظفين الحكوميين في إطار التحقيقات الجارية بالعملية الانقلابية الفاشلة، ثمانية آلاف، و314، تم حبس 386 منهم، وإطلاق سراح مشروط لـ65، في حين أخلي سبيل 12موقوفاً.

وأوضحت المصادر أن عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين بلغ ألفاً و363 شخصاً، اعتقل منهم 200 ، وأطلق سراح 54 منهم بشكل مشروط، في حين أخلي سبيل أربعة آخرين، فيما لاتزال التحقيقات جارية بحق ألف 105.

وذكرت أن عدد الموقوفين من العسكر والشرطة، والموظفين الحكوميين بلغ ستة آلاف و867 شخص، بينهم ستة آلاف و735 عسكري برتب مختلفة، تم حبس 155 منهم أودعوا السجن، وأطلق سراح 11 منهم بشكل مشروط، وأخلي سبيل خمسة منهم، في حين لاتزال التحقيقات متواصلة في الوقت الراهن بحق ستة آلاف 564 عسكري.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الموقوفين من عناصر الشرطة بلغ 100 شرطي، صدرت قراراات حبس بحق 22 منهم، وأخلي سبيل آخرين، في حين لاتزال التحقيقات جارية مع 76 منهم.

وبينت أن عدد الموقوفين من الموظفين الحكوميين بلغ 32 موظفاً، اعتقل 22 منهم، وأخلي سبيل موظف واحد، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة مع 22 منهم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.