المتحدث باسم الرئاسة التركية: من غير المحتمل أن يغير اتفاق "ميونخ" الوضع بسوريا

أنقرة/ عائشة أقطاش/ الأناضول

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه من غيرالمحتمل أن يغير اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مدينة ميونخ الألمانية، مؤخراً، الوضع في سوريا.

وفي مقال نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية، اليوم السبت، بعنوان "الحرب والدبلوماسية والمأساة السورية"، أضاف قالن "في الوقت الذي تتحدث فيه الدول الغربية عن حل سياسي في سوريا، تكثف روسيا من هجماتها العسكرية بسوريا بغية تغيير سير الأحداث فيها".

وتابع أن "الأطراف المتحاربة في سوريا، بينها روسيا، تقدمت على مدار العامين الماضيين بحلول سياسية تحت شعار أن لا حل عسكري في سوريا، لكن الحلف الثلاثي بين أنظمة روسيا، وإيران، وسوريا، فعلت عكس ما قالته".

وفي هذا الصدد، اعتبر أن الحملة العسكرية الأخيرة لهذه الدول، نسفت بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في ديسمبر/كانون أول الماضي)، ومباحثات جنيف التي نصت على وقف اطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق والمدن المحاصرة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سوريا.

وكان اجتماع "مجموعة الدعم الدولي لسوريا"، الذي شاركت فيه 17 دولة، وممثلون عن العديد من المنظمات الدولية، قد أقر، أمس الألو الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في الداخل السوري، ووقف أعمال العنف في عموم البلاد، إضافة إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "2254" اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وأشار قالن إلى أن مشاركة الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية، في مباحثات جنيف، حالياً، مرتبط بتطبيق بنود ذلك القرار الأممي، لافتاً إلى أنه يحق لوفد المعارضة الذي يترأسه رياض حجاب التشكيك في المباحثات التي تم تأجيلها إلى 25 فبراير/ شباط..

وأردف قائلاً: "هناك أهمية للدور الدبلوماسي، لكن إذا اقتضى قول الحقائق بشكل واضح وصريح، فإن الكرملين من جهة يرسل وزير خارجيته (سيرجي لافروف) إلى كافة أنحاء العالم من أجل إظهار نفسه بأنه يشارك في المفاوضات السياسية، ومن جهة أخرى يرسل طائراته العسكرية إلى سوريا، من أجل تغيير موازين القوى فيها".

واستطرد: "الدبلوماسية الروسية تعمل على تغطية العمليات العسكرية الروسية في سوريا، بالإضافة إلى أن هذه العمليات تهدف إلى صرف الأنظار عن تدخل موسكو في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن روسيا تريد من خلال استهدافها للمدنيين، التسبب بموجات نزوح كبيرة بغية معاقبة تركيا أوروبا.

ومضى بقوله: "بينما يستمر النظام السوري في قتل عشرات البشر يومياً، يضع الشرعية الأخلاقية لاستراتيجية محاربة تنظيم داعش لوحده موضع تساؤل. نعم يجب استمرار الحرب على التنظيم وهزيمته، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم النصر العسكري للرئيس السوري بشار الأسد والداعمين له. لأن الآلاف من السوريين يفرون من القصف الروسي، وإرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وليس من إرهاب داعش".

وأكمل قوله "كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلح، يحصلان على أسلحة ومعلومات استخباراتية، وحماية جوية من الولايات المتحدة، وروسيا، والنظام السوري في آن واحد. وهكذا يحاول الحزب إظهار نفسه على أنه أكثر قوة فاعلة ضد داعش، وهذا ما يبرر الدعم المقدم له".

وفي هذا السياق اعتبر أنه "يمكن لأية قوة أن تصبح فاعلة ضد داعش، لو حصلت على هكذا دعم"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الديمقراطي يعمل على توسيع مساحة منطقة حكمه الذاتي في الشمال السوري، تحت غطاء محاربة داعش، وفي الوقت ذاته، تعمل روسيا والنظام السوري من جهة، والتنظيم من جهة أخرى، على القضاء على قوات المعارضة السورية الموعودة ببرنامج تدريب وتجهيز ودعم نوعي".

ونوه قالن في مقاله، إلى أن اقترح إقامة منطقة آمنة داخل سوريا لدعم المعارضة المعتدلة وإيواء اللاجئين والمدنيين، الذي قدمته تركيا سابقًا، ورفضه الغرب دون تقديم حجة مقنعة، بدأ يجذب انتباه الأطراف ما بعد المحيط الأطلنطي، مضيفًا أن "العديد من الشخصيات الدبلوماسية المعروفة والمحللين البارزين، دعو العام الماضي، إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى إقامة مناطق آمنة على طول الحدود التركية شمالي سوريا".

وفي هذا الصدد، ذكّر بما كتبه سفير الولايات المتحدة السابق في سوريا، روبرت فورد، بتاريخ 9 مارس/آذار 2015، بأنه ينبغي إقامة منطقة الحظر الجوي الذي تعارضه الإدارة الأمريكية، لحماية المعارضة السورية، وبدعوة أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أوباما، إلى إقامة مناطق إنسانية آمنة داخل سوريا.

ورأى المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن إقامة المنطقة الآمنة، لاتزال فرصة لإنقاذ أرواح السوريين، والحد من استهداف روسيا والنظام لمناطق المدنيين، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمفاوضات سوريا القادمة (25 من الشهر الجاري)، بشكل كبير، لتكون ذات معنى وتأثير.

وخلص قالن إلى أن "الدبلوماسية لن تكون إلا ضحية للحرب، إذا لم تُدعم المعارضة السورية، وتقام المنطقة الآمنة لحماية المدنيين السوريين".