01 فبراير 2019•تحديث: 01 فبراير 2019
أنقرة / الأناضول
التقت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا ياسين أقطاي، في إطار التحقيق الذي تقوده بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال مراسل الأناضول إن كالامارد زارت الجمعة مع الوفد المرافق لها، المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار إلى أن فريق التحقيق الدولي الذي يزور تركيا من أجل إعداد تقرير حول التحقيق في جريمة قتل خاشقجي، أجرى لقاء مع مستشار رئيس الحزب ياسين أقطاي.
واستمر اللقاء بين كالامارد وأقطاي نحو ساعة ونصف الساعة.
ومن المقرر أن تواصل كالامارد لقاءاتها في تركيا لغاية 2 شباط / فبراير الجاري.
ويرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.
وستقدّم المقررة الأممية تقريرًا يتضمن نتائج وتوصيات بشأن التحقيق، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.
وأوضحت أنه سيتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي فضلًا عن "طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
وفي وقت سابق، أجرى الوفد الأممي جولة في محيط القنصلية السعودية بإسطنبول، والتي كانت مسرحًا للجريمة، والتقى المدعي العام التركي عرفان فيدان.
ومنذ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
