واشنطن/ غولبين يلدريم/ الأناضول
أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي منذ عام 2010 بمعدل 6% أدى إلى عجز خارجي دائم وكبير، جعل الاقتصاد يتأثر بظروف التمويل الخارجي.
وأفاد بيان صادر عن الصندوق، أن مجلس إدارته أتمّ التقرير الاستشاري حول المادة الرابعة المتعلقة بتركيا، وأعرب التقرير الاستشاري عن ترحيبه بالنمو الملحوظ للاقتصاد التركي ومستوى الأداء في مجال توفير فرص العمل خلال الأعوام الأربعة الماضية، مستدركًا أن النمو السريع أدى إلى تضخم عالٍ وعجز خارجي.
وأوصى التقرير أن تركز تركيا في سياساتها المالية على التضخم، مشيرًا أن رفع احتياط العملة الأجنبية قدر الإمكان يزيد من صلابة الاقتصاد.
ولفت إلى أن أخطر ما يواجهه الاقتصاد التركي هو "التغيير المفاجئ في تدفق رأس المال"، مشيدًا بالإدارة الجيدة للمسؤولين الأتراك للاضطراب المالي الذي شهده مطلع العام الحالي، وأكد التقرير على ضرورة زيادة التوفير على الصعيد المحلي وتقليص الارتباط بالتمويل الخارجي.
