08 أغسطس 2021•تحديث: 08 أغسطس 2021
باريس/ علاء الدين دوغرو/ الأناضول
تعرض مراسل وكالة الأناضول علاء الدين دوغرو، لعنف الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس أثناء تغطيته احتجاجات مناهضة لقيود الحكومة وإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتصرفت الشرطة الفرنسية بعنف تجاه المتظاهرين والصحفيين خلال الاحتجاجات التي تجري للأسبوع الرابع على التوالي في 4 مواقع بباريس للتنديد بقيود الحكومة ضد الوباء.
وكان المراسل دوغرو يصور حشدًا كبيرًا من المتظاهرين المتجهين من منطقة "Pont de Neuilly" إلى "Avenue Victoria"، ليتفاجأ بحركة دفع عنيفة من الشرطة، أردته أرضًا مع كاميرته.
وأظهرت المشاهد التي التقطتها عدسة دوغرو تقدم اثنين من أفراد الشرطة صوبه بتوجيه من آخر أثناء استعدادهم لفض المتظاهرين المصرين على التقدم وسط الهتافات.
وقام أحد أفراد الشرطة بدفع مراسل الأناضول بعنف ما أدى إلى سقوطه مع الكاميرا.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، أصيب دوغرو في عينه جراء قنابل غاز ألقتها الشرطة الفرنسية أثناء المظاهرات الرافضة للقيود.
والسبت، تجددت المظاهرات في فرنسا رفضا لسياسات الحكومة في إطار مكافحة فيروس كورونا والزامية التطعيم باللقاحات المضادة للعاملين في مهن معينة.
ونزل مئات آلاف المتظاهرين مجددا إلى الشوارع في أكثر من 150 نقطة بعموم البلاد، وفي مقدمتها العاصمة باريس، ضد "الشهادة الصحية" المتعلقة بكورونا، والزامية التطعيم.
ورغم الجو الماطر في باريس، نظمت جهات مختلفة مثل "ذوي السترات الصفراء" واليمين المتطرف، مظاهرات في 4 مواقع في المدينة، احتجاجا على تشريع سيدخل حيز التنفيذ، الإثنين، في إطار مكافحة كورونا.
وشهدت المظاهرات في باريس مشاركة أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعصي ضد بعض المتظاهرين الذين حاولوا خرق الطوق الأمني.
ووفق معطيات وزارة الداخلية، شارك في المظاهرات 237 ألفا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المشاركين في باريس 17 ألفا وفي تولون 19 ألفا.
وأوقفت قوات الأمن 35 متظاهرا في حين أصيب 7 شرطيين بجروح خلال الاحتجاجات.
والخميس، وافق "المجلس الدستوري" أعلى سلطة قضائية في فرنسا، على تشريع بتوسيع استخدام الشهادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف الأماكن العامة بالبلاد، كما أقر إلزامية التطعيم للعاملين في المجال الصحي.
ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ 9 أغسطس/ آب الجاري، إذ يقصر دخول المقاهي والمطاعم والقطارات والأماكن العامة على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا ومن يحملون اختبارا سلبيا للفيروس.
وعقب إقرار المجلس الدستوري تشريع الشهادات الصحية، تظاهر المئات خارج مجلس الدولة في العاصمة باريس، متهمين الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"ممارسة دكتاتورية صحية".
