بـ"إعلان إسطنبول".. الاتحاد البرلماني الدولي يختتم أعماله

إسطنبول/ الأناضول

اختُتمت أعمال الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الأحد، بإصدار "إعلان إسطنبول".

وفي اليوم الأخير من القمة التي شارك فيها ممثلون عن 115 برلمانا من مختلف أنحاء العالم، عُرضت مشاريع قرارات تتضمن مقترحات لإرساء السلام، وتعزيز الاقتصاد العالمي، وإيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط، على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

وخلال جلسة الختام التي ترأسها رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، تم اعتماد "إعلان إسطنبول" بالإجماع، الذي أُعد تحت شعار "إحياء الأمل من أجل الأجيال القادمة، وتحقيق السلام، وترسيخ العدالة".

ولفت الإعلان، إلى تزايد النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، واستمرار تهديد الإرهاب والتطرف، إضافة إلى المخاوف من تراجع الشمولية داخل المجتمعات.

وأشار إلى التحديات الناجمة عن التقنيات الجديدة، والتضليل الإعلامي، وتغير المناخ، مع الإعراب عن القلق من ضعف الحوار والدبلوماسية، وانتشار فكرة تحقيق السلام بالقوة.

وأكد الإعلان، أن ثقافة الإفلات من العقاب تقوض المساءلة وتعمق عدم الاستقرار، وشدد على أهمية السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وجاء فيه: "يوصي الإعلان بتطوير سياسات إدارة مسؤولة في مواجهة التقنيات الحديثة، على أساس حكم ديمقراطي شامل وذو تمثيل واسع، ويؤكد على تشجيع الحوار والتعاون وبناء الثقة، والإسهام في منع النزاعات وحلها بالطرق السلمية".

وأُعلن خلال الجلسة الختامية أن تنزانيا ستستضيف الجمعية العامة الـ153 في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

واختُتمت الدورة الـ152 بعزف نشيد الاتحاد البرلماني الدولي والنشيد الوطني التركي، ثم كلمة ختامية لقورتولموش.

وشهدت أعمال الدورة على مدى الأيام الأربعة الماضية، عقدَ العديد من الجلسات التي ناقشت قضايا دولية مهمة، بينها الأوضاع في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، والقضية الفلسطيني.

إضافة إلى موضوعات مثل السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، والعدالة الاقتصادية العالمية، وحقوق الإنسان، ومستقبل النظام متعدد الأطراف، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة الديمقراطية.

وحظيت اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عربية واسعة، على مستوى رؤساء برلمانات ومجالس نيابية، إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين.

ومن أبرز البلدان العربية المشاركة: السعودية وقطر والكويت والأردن وليبيا وفلسطين وتونس والجزائر والعراق والإمارات ومصر وسوريا والبحرين وسلطنة عمان.