01 نوفمبر 2017•تحديث: 01 نوفمبر 2017
أنقرة/مراسلون/الأناضول
ربط بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، رفع حالة الطوارئ في البلاد، بانتهاء الأسباب التي دعت لتطبيقها، مشيرًا أن "هناك اختلاف كبير في حياة المواطنين قبل 20 يوليو(تموز2016) وبعده(تاريخ فرض الطوارئ)".
كلام المسؤول التركي جاء خلال إجابته على أسئلة وجهها له نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء الثلاثاء، أثناء جلسة لمناقشة ميزانية البلاد للعام 2018.
وقال بوزداغ قائلا "رفع حالة الطوارئ، مرهون بانتفاء الأسباب التي دعت لتطبيقها، أي عندما تنتهي الضرورة لها، سيتم إلغائها".
ولفت أن "التهديد الذي تعرضت له تركيا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة (يوليو/تموز 2016)، أظهر جزءًا من جبل الجليد".
وشدد على أن حالة الطوارئ في البلاد، تستخدم لمواجهة التنظيمات الإرهابية كافة، مثل "بي كا كا"، وغيرها، أي أنها ليست قاصرة على جماعة "فتح الله غولن" التي تقف عناصرها وراء المحاولة الانقلابية.
تجدر الإشارة أن الجريدة الرسمية التركية، نشرت في 18 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، قرار البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب ما نشرته الجريدة آنذاك، بدأ حالة الطوارئ اعتبارا من 19 أكتوبر.
وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة المطالبة بتمديد الطوارئ، قال بوزداغ، إن الحكومة لا تهدف لفرض الطوارئ على المواطنين، إنما على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات.
وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.
وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرضها لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
