وبحسب القانون تتمتع المنظمة بالصفة الاعتبارية للمؤسسات العامة وتتميز بالاستقلال الإداري والمالي وسيخصص لها ميزانية منفصلة. ومقرها في العاصمة أنقرة وستعمل بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.
وتتألف الهيئة الإدارية للمنظمة من رئيس ونائب له و 11 عضوًا. ويشترط في الرئيس والأعضاء ألا يكونوا عاملين في الأجهزة الإدارية أو الرقابية لأحد الأحزاب السياسية أو أن يتخلوا عن مثل هذه المواقع اذا رغبوا في العمل مع المنظمة..
ولرئاسة الجمهورية أن تختارعضوين من أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة من الأختصاصيين في مجال حقوق الإنسان فيما يختار مجلس الوزراء سبعة أعضاء ومجلس التعليم العالي عضوًا واحدًا من المدرسين الجامعيين ورئاسة نقابة المحامين عضوًا واحدًا من محاميي النقابة بخبرة 10 سنوات في المحاماة.
وستعمل المنظمة على مناهضة التعذيب والمعاملة السيئة وحماية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع الانتهاكات لها ودراسة الشكاوى المقدمة في هذا الخصوص
