أحالت النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول اليوم الجمعة؛ 5 موقوفين أمنيين - كان قد تم اعتقالهم في وقت سابق؛ على خلفية تحقيقات خاصة بعملية أمنية شهدتها تركيا يوم 22 حزيران/يونيو الماضي - ، إلى المحكمة، مطالبة باعتقالهم؛ نتيجة للتحقيقات التي تجريها في قضية "الكيان الموازي" الأخيرة، الخاصة بالعملية الأمنية التي وقعت يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وذكر مراسل الأناضول أن المحالين الخمسة للمحكمة هم: "يورط أتايون"، و"عمر كوسه" - مديران سابقان لشعبة مكافحة ارهاب بمديرية الأمن باسطنبول - ، و"أرود دميرهان"، و"علي فؤاد يلماز أر" - مديران سابقان لشعبة الاستخبارات بالمديرية نفسها - ، فضلا عن "كاظم أقصوي"؛ أحد مسؤولي شعبة مكافة الإرهاب.
وبعد أن انتهى المدعون العموم في شعبة مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بالقصر العدلي في المدينة التركية؛ من أخذ أقوال المشتبه فيهم، في وقت سابق اليوم؛ قرروا إحالتهم إلى محكمة الصلح الجزائية الخامسة باسطنبول، مع المطالبة باعتقالهم على خلفية التحقيقات المذكورة.
وأوضح النائب العام المشرف على التحقيقات "حسن يلماز"؛ أن قرار إحالة الموقوفين إلى المحكمة للمطالبة باعتقالهم مرة أخرى؛ جاء لاتهمامهم بعدة تهم؛ تتمثل في "الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"إعداد موظف عمومي لوثائق مزورة"، و"الافتراء وتلفيق التهم للآخرين".
وأفادت مصادر أن المتهمين الخمسة؛ سيمثلون أمام المحكمة غدا السبت.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب؛ قد شنت عملية مداهمات نفذتها الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري في 13 ولاية تركية، أوقفت خلالها 37 شخصا، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وشملت التهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن" وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد أخذ أقوالم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
ولقد أفرجت النيابة عقب تلك التحقيقات عن 25 شخصا، بينما أحالت 12 آخرين للمحكمة التي قررت اعتقال 4 منهم من بينهم "هداية قراجا" مدير عام قناة "صمان يولو"، وأخلت سبيل 8 أشخاص رهن المحاكمة، بينهم "أكرم دومانلي" رئيس تحرير صحيفة "زمان"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، فضلا عن إطلاق سراح موقوف آخر بدون أي شروط.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
فيما أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، يوم الجمعة 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قرارًا بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" التي تشرف على تحقيقاتها النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول.
