إسطنبول/ محمد أنس جان/ الأناضول
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، في وقت مبكر من صباح اليوم، قرارا بإطلاق سراح 8 من رجال الشرطة الأتراك الموقوفين في إطار ما يعرف بالعملية الأمنية ضد منسوبي "الكيان الموازي" في جهاز الشرطة ، والذين توجه إليه اتهامات بالتجسس والتنصت غير القانوني.
جاء ذلك القرار بعد استماع النائب العام لإسطنبول "أوقان أوزسوي"، لأقوال 22 مشتبها من رجال الشرطة الموقوفين في إطار التحقيقات ومن ثم أصدر أمرا بإطلاق سراح 8 منهم، وإحالة 14 مشتبها إلى المحكمة مع طلب الاعتقال. أعقب ذلك إحالة مجموعة أخرى من الموقوفين إلى نيابة إسطنبول العامة للاستماع لأقوالهم.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء أمرا بالقبض على (115) شخصا، منهم (39) مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "الكيان الموازي"، و(76) مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة التنصت غير المشروع خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذي اتخذه الكيان الموازي، ذريعة للقيام بالتنصت.
وأعلنت نيابة اسطنبول، أول أمس، وصول عدد من تم إيقافهم إلى (104) أشخاص، في حين سلّم أمس خمسة من المأمور بالقبض عليهم أنفسهم إلى نيابة اسطنبول.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته، بالتغلغل داخل سلكي الشرطة، والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
