أصدرت إحدى المحاكم التركية في ولاية إزمير غرب البلاد، مساء أمس الخميس، قرارا باعتقال (4) من المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك على خلفية انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.
وأفادت الأنباء أن المحكمة المناوبة في مدينة إزمير، قررت اعتقال (4) من المنتسبين لجهاز الأمن التركي، من بينهم"علي حسن أوقان"، مدير الأمن السايق في ولاية باطمان، من أصل (12) موقوفا مثلوا أمامها، بينما أطلقت سراح (8) آخرين، بعد استفادتهم من الكشف الطبي
وأحالت النيابة العامة في ولاية إزمير، أمس الخميس، الموقوفين الـ(12) من أصل (32)، إلى المحكمة المذكورة مع طلب الاعتقال، في إطار التحقيق الذي تجريه حول ادعاءات تنصت غير قانونية، يشتبه بوقوف "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في الجهاز الأمني وراءها.
وبعد أن انتهت النيابة مع المتهمين، وجهت تهما مختلفة لهم، من بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة، والصلاحيات الرسمية، لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"، فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون".
وشمل التحقيق الذي بدأته نيابة إزمير، (13) ولاية، على خلفية ادعاءات "تنصت غير قانونية على موظفين حكوميين، في مؤسسات مختلفة"، تناقلتها الصحافة، حيث قدم (62) شخصا، ومؤسسات متضررة، شكاوى إلى النيابة، بهذا الخصوص.
وقامت السلطات بتوقيف (32) من منسوبي الأمن، بينهم مدير أمن ولاية باطمان السابق، "حسن علي أوكان"، حيث يتواصل التحقيق مع قسم منهم من قبل النيابة.
يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
