22 أبريل 2021•تحديث: 22 أبريل 2021
أنقرة / الأناضول
بحث المجلس الاستشاري التركي الأعلى، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، ملفي الدستور و"الإبادة الأرمنية" المزعومة.
وذكر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في بيان، أن الاجتماع عقد في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، واستمر ساعة وعشرين دقيقة.
وبحسب البيان، أكد أعضاء المجلس تطلعات الشعب وحاجة البلاد إلى دستور جديد ومدني.
كما أعربوا عن رأيهم بضرورة أن يتم إعداد الدستور الجديد بأوسع إجماع ممكن لأهميته التاريخية بالنسبة إلى تركيا.
بدوره، أعرب أردوغان عن رغبة حكومته في استقبال الذكرى المئوية الأولى للجمهورية بدستور مدني جديد أقره الشعب، لا بدستور الانقلاب.
وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعداد دستور جديد يلبي تطلعات الشعب وحاجة تركيا.
وفيما يتعلق بما يسمى "الإبادة الجماعية"، أكد أردوغان مواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة "الإبادة الأرمنية".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.
وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
