تركيا.. "الاستشاري الأعلى" يبحث الخطوات ضد "أحداث 1915"

أنقرة/ الأناضول

بحث المجلس الاستشاري التركي الأعلى، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة الادعاءات الخاطئة المعادية لتركيا بخصوص "أحداث 1915".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، حول اجتماع المجلس الاستشاري في المجمع الرئاسي، الثلاثاء، والذي استمر لنحو 5 ساعات.

وقال ألطون إن الرئيس أردوغان أكد خلال الاجتماع على أن بذور العداء لتركيا من خلال تحريف الأحداث التاريخية "لن تنبت في أتربة الحقيقة".

ولفت إلى أن المجلس شدد على ضرورة اتباع سياسات تحد من استخدام أطراف متنوعة لمرحلة مرت بصعوبة وألم على كافة أبناء الدولة العثمانية، من أجل مصالحها السياسية.

وأضاف في ذات السياق أن "المجلس تناول كافة الخطوات الواجب اتخاذها بهدف التصدي للبروباغندا السوداء القائمة على ادعاءات معادية لتركيا وشعبها بخصوص أحداث 1915، والتي يتبعها اللوبي الأرمني، وبعض الدول الأخرى الساعية لاستغلال القضية لتحقيق مصالحها السياسية".

وأوضح ألطون أن الاجتماع ناقش الفعاليات والمشاريع التي ستساهم في إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الأبعاد التاريخية والقانونية لملف الأحداث.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنها "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.