تركيا.. "الشعب الجمهوري" المعارض يجدد رفضه الانتقال إلى "نظام رئاسي"

أنقرة/ الأناضول

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، والمتحدث باسم الحزب "خلوق قوج"، إن حزبه "متمسك بموقفه (المعارض) بخصوص انتقال البلاد إلى نظام رئاسي".

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) كمال قليجدار أوغلو اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي بأنقرة.

واستذكر قوج تشكيل لجنة توافق دستورية في الدورة البرلمانية السابقة، جمعت ممثلين الأحزاب السياسية في البرلمان بشكل متساو، مشيرًا إلى أن اللجنة المذكورة، تمكنت وقتها من التوصل إلى اتفاقٍ حول 60 مادة دستورية، وقال "اقترحنا على رئيس الوزراء اليوم أن تستأنف لجنة التوافق الدستورية أعمالها مجدداً".

وأضاف قوج أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الشعب الجمهوري، لم يجريا خلال اللقاء نقاشات تفصيلية فيما يخص النظام الرئاسي، وأن حزبه أوضح وجهة نظره لحزب العدالة والتنمية، فيما يخص تعزيز "نظام التمثيل البرلماني الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

كما أكد قوج على ضرورة تخلص البلاد من الدستور الحالي (دستور عام 1982) الذي تمت صياغته في فترة الانقلاب العسكري، وصياغة دستور يضمن الحقوق والحريات الشخصية، بعيداً عن كافة أشكال الوصاية.

من جانبه أشار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الناطق باسم الحكومة "عمر جليك"، أن الدستور الجديد سيكون بمثابة هوية لتركيا، وخريطة طريق نحو الرؤية المئوية لتركيا لعام 2023.

وشدد جليك على ضرورة أن يتم تغيير الدستور الحالي، الذي يسميه الحزبين بـ "دستور الانقلاب العسكري"، مشيراً أن الحزبين، توافقا على التعاون من أجل "صياغة معالم وخصائص الدستور المقبل".

وأوضح جليك أن قليجدار أوغلو، أكد دعمه للحكومة في مسألة وفاء تركيا بالتزاماتها المتعلقة بـ "عملية الموائمة" في إطار مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي، دون انتظار فتح فصول تفاوضية جديدة مع الاتحاد.