قضت المحكمة الدستورية التركية بأن سياسيين أكراد - صدرت بحقهم عقوبة بالسجن بسبب تحدثهم باللغة الكردية قبيل الانتخابات المحلية - انتهكت حقوقهم الدستورية.
وذكر بيان - نُشر في موقع المحكمة على الإنترنت - أنه في الفترة السابقة للانتخابات المحلية عام 2009؛ تحدثت رئيسة بلدية منطقة ليجة (بولاية ديار بكر الجنوبية)، فكرية آيتين، ورئيس فرع حزب المجتمع الديمقراطي في ديار بكر، علي شيمشيك، وعضو مجلس المرأة، سيفي دمير، باللغة الكردية خلال فعاليات سياسية. وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة في ليجة تحقيقًا، ورفعت دعوى حق عام بحق المذكورين لمعاقبتهم.
وخلال فترة محاكمتهم أصدرت المحكمة الدستورية، عام 2012، قرارًا ألغت بموجبه المادة التي تنص على معاقبة من يستخدمون غير اللغة التركية خلال أنشطة الأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية إلا أن المحكمة الابتدائية في ليجة واصلت المحاكمة وقضت، عام 2013، بالحبس على السياسيين الثلاثة، كما اعتبر القرار نهائيًّا بعد رفض الطعن الذي تقدموا به.
وتقدم السياسيون بطلب إلى المحكمة الدستورية، بدعوى انتهاك حقهم في التعبير ومبدأ الجريمة والعقاب، وبناءً عليه قضت المحكمة الدستورية بأن حقوق السياسيين المذكورين انتُهكت، موضحةً بأن معاقبتهم بسبب تحدثهم باللغة الكردية هو تدخل في حرية التعبير، وهذا التدخل لا يحقق الشرط القانوني، لهذا فهو انتهاك للمادة 26 من الدستور، التي ضمنت حرية التعبير. كما أنها انتهاك لقانونية الجريمة والعقاب لأنها استندت إلى حكم قانون ملغى.
