تركيا.. المحكمة العليا تلغي قرار اعتبار "أرغينكون" منظمة إرهابية

أنقرة/ آيلين صركلي/ الأناضول

ألغت المحكمة العليا التركية قرار محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول ذات الصلاحيات الخاصة، المتعلق بوصف قضية "أرغنيكون" على أنها "تنظيم إرهابي"، واعتبرته غير صائب.

وأعلنت هيئة دائرة الجزاء السادسة عشرة في المحكمة العليا، المكلفة بالتحقيق في دعوة استئناف القضية، قرارها في جلسة بمقر المحكمة، بخصوص القضية، بحضور بعض المتهمين بينهم رئيس حزب الوطن "دوغو برينجك"، والجنرالان المتقاعدان "خورشيد طولون"، و"نصرت تاشديلان"، إضافة إلى محاميهم وأقاربهم، وغياب رئيس الأركان التركية السابق، المتهم في القضية ذاتها، الجنرال "إيلكر باشبوغ".

وقرأ رئيس دائرة الجزاء السادسة عشر في المحكمة العليا، " أيوب يشيل"، ملخص قرار المحكمة المؤلف من 231 صفحة، حيث سرد أسباب إلغاء قرار محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول المتعلق باعتبار "أرغنيكون" منظمة إرهابية.

وأشار يشيل إلى أنهم تثبتوا من حدوث انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة من قبل المحكمة المذكورة خلال فترات التحقيقات والمحاكمة، وجمع الأدلة، لافتاً إلى أنهم قرروا عدم إرتباط القضية "بمنظمة إرهابية"، لأسباب عديدة منها غموض تاريخ تأسيس المنظمة، وجرائمها، وعدم الكشف عن بنيتها، وزعيمها.

القضية
تجدر الإشارة إلى أن قضية أرغينكون بدأت مع ضبط 27 قنبلة يدوية في إحدى الشقق بحي عمرانية في إسطنبول يوم 12 حزيران/ يونيو 2007، واستمرت القضية في المحكمة 6 أعوام وشهرين، وفي 5 آب / أغسطس 2013 نظرت محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول بالقضية في قاعة المحكمة بسجن سيليفري.

وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة إضافة إلى السجن 99 عاماً على اللواء المتقاعد "ولي كوجك"، وبالسجن المؤبد على رئيس الأركان التركية السابق الجنرال "إيلكر باشبوغ"، والمؤبد مع الأعمال الشاقة على رئيس حزب الوطن " دوغو بيرينجك"، إضافة إلى أحكام مختلفة بحق باقي المتهمين.

وتقدم بعض المتهمين بطلبات شخصية لدى المحكمة الدستورية بسبب استغراق إصدار محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول ذات الصلاحيات الخاصة قرارها لسبعة أشهر، حيث قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق المتهمين، وعليه أُلغيت محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول، وأوكلت القضية لمحاكم أخرى نظرت في الطلبات وأفرجت عن المتهمين.

وجاءت إخلاءات السبيل بعد مصادقة البرلمان التركي على مقترح قانوني تقدمت به الحكومة لإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة ( التي كانت تنظر في قضية أرغنيكون)؛ بعد الكشف عن تغلغل الكيان الموازي في مؤسستي الأمن والقضاء، الأمر الذي اعتبر أنه يشكل طعناً في موضوعية ما يصدر عنها من قرارات، وهو ما استند إليه محامو المتهمين في قضية "أرغينكون" في تقديم طلبات إخلاء السبيل.