تركيا ترفض اتهامات "البرلمان الأوروبي" بحقها في سوريا

أنقرة / محمد تارهان / الأناضول

شددت تركيا، الجمعة، على رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها، حول أنشطتها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.

واعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، مشروع قرار يدعي ارتكاب تركيا "انتهاكات" في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد، ويزعم أنها "احتلته"، و"عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد.

وأشارت إلى أن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري.

وأضافت أن الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي "داعش"، و "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابيين.

وأردفت أن العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.

ولفتت الخارجية إلى أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جراء أنشطته الإرهابية المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضحت أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى.

وتابعت قائلة: "ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".

والخميس، اعتمد البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.

ويدين القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

كما يشيد القرار بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.