14 ديسمبر 2019•تحديث: 14 ديسمبر 2019
أنقرة/ الأناضول
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي:
- الاتحاد الأوروبي غير مخول بتحديد مناطق الصلاحية البحرية
- لا يحق للاتحاد إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وليبيا
- مجلس الاتحاد الأوروبي أظهر مجددا تبنيه للأطروحات المتطرفة لليونان وقبرص الرومية
قالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي غير مخول بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وليبيا.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، الجمعة، تطرق فيه إلى موقف مجلس الاتحاد الأوروبي حيال المذكرة التي أبرمتها تركيا مع ليبيا.
وأوضح أقصوي أن المجلس أظهر مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبني الأطروحات المتطرفة لليونان، وإدارة قبرص الرومية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.
وشدد على عدم امتلاك الاتحاد الأوروبي أي صلاحية فيما يخص تحديد مناطق الصلاحية البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية.
وأكد أقصوي على انتهاج الاتحاد الأوروبي ازدواجية في المعايير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص الجنوبية الرومية، مع دول المنطقة، وكأنها دولة وكأنها تمثل الجزيرة بأسرها، في أعوام 2003 و2007 و2010.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك.
ولفت أقصوي إلى تغاضي الاتحاد الأوروبي عن قيام اليونان باغتصاب حقوق ليبيا فيما يتعلق بجرفها القاري.
وأكد أن الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا، إنما يعد مثالا جديدا على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها.
وأضاف: "هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية؛ الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وزعم البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا "تنتنهك الحقوق السيادية للدول الثالثة".
واعتبر البيان أن المذكرة تتعارض مع قانون البحار، وأنه "لا يتمخض عنها نتائج قانونية (ملزمة) بالنسبة للدول الأخرى".
