Zahir Ajuz
31 مارس 2017•تحديث: 31 مارس 2017
بورصة/ خلوق يوكسل/ الأناضول
قال أرضا أرموط رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إنّ بلاده تبحث عن وسائل، ترفع من خلالها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 12.3 مليار دولار العام المنصرم.
وفي تصريح لمراسل الاناضول، أوضح أرموط أنّ الاستقرار السياسي السائد في تركيا منذ عام 2002، مهّد الطريق لتوافد المستثمرين الأجانب والاستثمار في العديد من القطاعات داخل البلاد.
وتابع أرموط قائلاً: "إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتّى عام 2002، لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما وصل المعدل الوسطي من الاستثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002، إلى 15 مليار دولار".
وأردف أرموط: "وبلغت قيمة هذه الاستثمارات حتّى الأن 180 مليار دولار، وهذا انجاز كبير، لكنني على ثقة بأنّ إمكانات تركيا أكبر من ذلك بكثير وعلينا العمل على استثمار هذه الإمكانات بشكل صحيح".
وأشار أرموط إلى أنّ بلاده استطاعت خلال الفترة الماضية جلب 1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العالمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا المقدار سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 بالمئة.
وتطرق المسؤول التركي إلى الأوضاع الامنية السائدة في الدول المجاورة لتركيا، مبيناً أنّه رغم تدهور الوضع الأمني في المنطقة والذي أثر على توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا، إلّا أنّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمراً.
واستطرد أرموط قائلاً: "ما زال جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي من الدول الأوروبية والغربية، فالأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في بلادنا".
وأضاف: " لذا نعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، فقد بدأنا بجذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية".
ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا من الأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الاقليمية.
وأكّد أرموط وجود فجوة في التصور الأوروبي حيال تركيا، وأنّ وكالته تبذل جهوداً مضاعفة لتغييب هذه الفجوة رغم المعوقات الناجمة عن الظروف الاقليمية والعالمية.
واستطرد أرموط قائلاً: "الأزمة التي حصلت خلال الفترة الأخيرة بين تركيا وبعض الدول الاوروبية أظهرت للعيان أنّ حكومات تلك الدول تجعل من تركيا آلة لتحقيق مصالحها الداخلية، فالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل المقبل، استخدمه قادة بعض الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب انتخابية في بلدانهم".
وأشار أرموط إلى أنّ قسماً كبيراً من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، وأنّ تركيا تظلّ من البلدان التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.
ولفت أرموط أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر اتزاناً وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استناداً إلى أهداف بعيدة المدى.
- استثمارات الروس ودول الشرق الأوسط تزداد في تركيا
وفيما يخص توافد مستثمرين روس وآخرين من منطقة الشرق الاوسط إلى تركيا، قال أرموط: "قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأمريكية قرابة 15 بالمئة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 بالمئة والأمريكية إلى 9 بالمئة".
وأضاف قائلاً: "بالمقابل صعدت نسبة الاستثمارات الروسية من 2 بالمئة إلى 6 بالمئة، واستثمارات دول الشرق الأوسط من 8 بالمئة إلى 16 بالمئة، وهذا التغير في النسب ناتج عن المساعي التي نبذلها لتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية في بلادنا".
