Zuhal Demirci
15 سبتمبر 2017•تحديث: 15 سبتمبر 2017
أنقرة/ الأناضول
وصفت الخارجية التركية، قرار محكمة بلجيكية "بعدم محاكمة 36 شخصا من منظمة بي كا كا الإرهابية بينهم قياديون، ومؤسسات تابعة للمنظمة، وفق قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد"، بأنه دعم للتنظيمات الإرهابية.
وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الجمعة، "إن هذا القرار يعد مثالاً جديداً للدعم المقدم للتنظيمات الإرهابية، التي تستهدف أمن ومصالح تركيا".
وأضاف البيان "إن القرار أظهر مرة أخرى أن بلجيكا تعتبر حلقة ضعيفة في محاربة الإرهاب بأوروبا، والعالم".
وأشار البيان أن قرار المحكمة البلجيكية لا يمكن قبوله، مبيناً أن المعركة القانونية في هذه المسألة لم تنتهِ بعد، وأن هناك أمكانية الطعن في القرار لدى المحكمة العليا في بلجيكا.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار "الخطير" يستهدف الأمن الوطني لتركيا، وأنه سيولد ضعفاً في محاربة التهديات الإرهابية المتزايدة في بلجيكا والبلدان الأوروبية.
وقضت محكمة الاستئناف في بلجيكا، أمس الخميس، بعدم ملاحقة (قضائيا) 36 شخصا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بينهم قياديون، ومؤسسات تابعة للمنظمة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد.
جاء ذلك في قرار للمحكمة عقب نظرها في الطعون المقدمة لها ضد قرار اتخذته دائرة التحقيقات في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 2016، واعتبرت فيه بأن "منظمة بي كا كا ليست إرهابية".
واعتبرت المحكمة أن الأشخاص الـ36؛ بينهم قياديان اثنان من المنظمة في أوروبا؛ رمزي قارطال، وزبير أيدار، لا يمكن محاكمتهم في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.
وزعمت المحكمة أن "بي كا كا" الإرهابية، "تجري نضالا مسلحا دوليا".
وعقب قرار المحكمة أصبح من غير الممكن في الوقت الراهن، محاكمة هؤلاء الأشخاص ببلجيكا في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، إلا أن القاضي الفيدرالي لديه الصلاحية بتقديم طعون ضد القرار لدى المحكمة العليا.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام في بلجيكا قدم في 2015، لائحة الاتهام حول التحقيقات التي بدأت بشأن القضية في 2010.
وتتضمن لائحة الاتهام حول أعضاء "بي كا كا"، المذكورين بتجنيد الأطفال والشباب، ببلجيكا ودول أوروبا الغربية، وتقديم تدريبات لهم في معسكرات بالبلاد وأخرى في اليونان والعراق، بعد سلبهم من أسرهم، فضلا عن اتهامات بتزوير أوراق وجمع أتاوات.
وفي نوفمبر/ تشرين أول 2016، قدم القاضي الفدرالي طعنا ضد قرار اتخذته دائرة التحقيقات في بروكسل، وادعت فيه أن الأعمال التي قام بها الأشخاص المذكورين لا تعتبر "أنشطة إرهابية"، ورفضت طلبا حول إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أدانت تركيا القرار المذكور.
