أنقرة/ سلمى قصاب/ الأناضول
أحدثت قرارات الحكومة التركية، التي اتخذتها في إطار حالة الطوارئ المعلنة بعموم البلاد، ثورة في بنية هيئة الأركان والقوات المسلحة، طالت مختلف مؤسساتها الأكاديمية والطبية والتدريبية، وذلك إثر محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو المنصرم.
وفي 21 يوليو الماضي، وافق البرلمان التركي، على مقترح الحكومة بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من التاريخ ذاته، على خلفية محاولة الانقلاب.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الأحد، قرارًا بحكم القانون (مرسوم)، يقضي بأن يتشكل أعضاء "مجلس الشورى العسكري الأعلى"، من رئيس الوزراء، ونوابه (يتغير عددهم بحسب التشكيلة الحكومية)، ووزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات العسكرية.
وكان المجلس يتكون قبل التعديل، من رئيسي الوزراء، وهيئة الأركان العامة، ووزير الدفاع، وقادة قوات الجيش، والقائد العام لقوات الدرك، وقائد الأسطول، وجنرالات وأدميرالات في القوات المسلحة.
وبموجب القرار، تمّ إلحاق قيادات القوات البرّية والبحريّة والجوّية إلى وزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع لرئاسة هيئة الأركان، كما تضمن القرار "تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء - إذا لزم الأمر - الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائها، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة، دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى".
وبناء على مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تموز/ يوليو الجاري، فقد تمّ إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية.
ويقضي المرسوم الصادر الأحد، بتأسيس جامعة جديدة باسم "الدفاع الوطني" تتبع لوزارة الدفاع، وتتشكل الجامعة بموجبه من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي، وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف.
كما ينص المرسوم الجديد على "اختيار رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلًا عن تعيين 4 مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع.
وقضى القرار الجديد، بنقل تبعية أكاديمية "غولهانه" الطبية العسكرية (غاتا)، والمستشفيات العسكرية الأخرى، وعقارات مخصصة لها، إلى وزارة الصحة، وبموجبه (القرار) فقد جرى نقل "المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية غولهانة، ومراكز العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات العسكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة للدرك" إلى وزارة الصحة.
ويشمل الانتقال "كافة الحقوق والواجبات المترتبة على جميع المؤسسات المذكورة، وما لها وما عليها من ديون، وعقودها والتزاماتها، ومنقولاتها وعقاراتها".
كما تنتقل وحدات التعليم العالي التابعة للأكاديمية المذكورة، مع ما لها من حقوق وديون، وما عليها من التزامات وديون، وعقود وتعهدات، وأموال، إلى "جامعة الوحدات الصحية" التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن تخصيص العقارات التابعة لها إلى الجامعة أيضا.
وفيما يخص الاكاديميات الحربية والثانويات العسكرية، فقد نصّ القرار على إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد ضباط الصف، في البلاد، بينما سيتم نقل الطلاب الذين يدرسون في المدارس الحربية، والكليات والمعاهد العليا، إلى جانب معاهد مهنية عليا لإعداد صف الضباط، إلى كليات ومعاهد مناسبة، بعد الأخذ بعين الاعتبار العلامات (الدرجات) التي حصلوا عليها في امتحان دخول الجامعات".
وأكّد المرسوم الصادر ضمن إطار حالة الطوارئ، فصل 3 آلاف و73 عسكريا بينهم 158 جنرال وأميرال، من صفوف الجيش التركي.
وكان رئيس الوزراء التركي قد أعلن في وقت سابق، عزم حكومته إغلاق قاعدة آقنجي الجوية (القاعدة الجوية التي استخدمها الانقلابيين في العاصمة أنقرة)، والثكنات المتواجدة داخل المدن، التي فيها الدبابات وآليات مدرعة، ونقلها إلى خارجها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابي بزعامة "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
